جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عبر بيان رسمي رد الوزير عبد السلام الصديقي رئيس الوفد المغربي في اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام مجلس حقوق الانسان خلال يومي 30 شتنبر وفاتح أكتوبر 2015 بجنيف، على الإتهامات التي وجهتها إليه الإطارات الأمازيغية الحاضرة بجنيف، متهما إياها بكونها نسبت إليه بعض الأقوال دون أن تتحراها أو تلجأ إلى المصادر الموثوق بها أو استفسار المعني بالأمر قبل اللجوء إلى نشر أقوال منسوبة له بصفة موجهة بغرض الإساءة ليس إلا!
واعتبر الصديقي فيما يتعلق بما أسماه “بالمسألة الأمازيغية” والتعدد الثقافي كما هو قائم في المغرب، قائلا “لقد عبرت بكل وضوح وكما هو مبين في دستور المملكة لسنة 2011، عن واقع التعدد الثقافي ومكانة الثقافة واللغة الأمازيغيتين وهو ما ورد كذلك في محضر الجلسات المشار إليه أعلاه. علما بأن المغرب لديه قناة تلفزية ومحطة إذاعية مخصصتين بالكامل للأمازيغية لغة وثقافة ، إضافة إلى إدماج اللغة الأمازيغية في المناهج المدرسية، حيث وصل عدد التلاميذ المستفيدين من تعلم اللغة الأمازيغية أكثر من 600.000 تلميذ…”
وأضاف ذات الوزير “بالمناسبة وجهت نداء حارا إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان مفعما بالوطنية الصادقة ومفتخرا بأصولي الأمازيغية، لفهم الواقع الثقافي المغربي المتعدد الروافد والموحد في هويته الوطنية المغربية، لدحض ادعاءات البعض بكون الأمازيغ المغاربة أقلية مضطهدة مهضومة الحقوق وضحايا الإقصاء والتمييز”.
هذا وكان بلاغ صحفي منشور بموقع وزارة الصديقي أكد أن الوزير عمل على “نفي بعض الادعاءات بخصوص التمييز ضد المغاربة ذوي الأصول الأمازيغية” في كلمته بجنيف.
يذكر أن الإطارات الأمازيغية التي حضرت في أشغال اللجنة الأممية للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية نددت بأقوال منسوبة للوزير الصديقي اعتبر فيها أن “القضية الأمازيغية تعتبر نقاشا مغلوطا، وأن مضامين تقارير الجمعيات الأمازيغية تسعى لتغليط الخبراء وخلق العصبية والفتنة وغيرها من التعابير والألفاظ المستمدة من قاموس التخوين والمؤامرة”.
S.F/ amadalpresse
