جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلنت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، انخراطها التام في تفعيل الميثاق الوطني للإعلام والبيئة والتنمية المستدامة، والذي سيشكل الانطلاقة الحقيقية لدينامية أكبر في مجال الإعلام في علاقته بالقطاع، مشددة على “أهمية التوعية والتربية البيئية كمحور ذو أهمية كبرى من أجل خلق تعبئة حول قضايا البيئة تقوم على تطوير وترسيخ ثقافة بيئية لدى كافة مكونات المجتمع عبر تبني سلوكيات إيجابية اتجاه البيئة، جاء ذلك خلال لقاء نظمته الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري اليوم الجمعة بالرباط خصص لتفعيل “الميثاق الوطني للإعلام والبيئة والتنمية المستدامة”.
وقالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة إن ” الميثاق هو إطار تعاقدي تطوعي له بعد معنوي وأخلاقي، يعبر عن رغبة الشركاء في مجال الإعلام والتنمية المستدامة من فاعلين مؤسساتيين ومهنيين ومجتمع مدني، للرفع من تأثير الإعلام الوطني، بكافة مكوناته، في مواجهة التحديات الكبرى التي تعرفها بلادنا في مجالات البيئة والتنمية المستدامة”، واصفة المحطة المقبلة المتعلقة بالتفعيل بـ”المرحلة الأساسية والحاسمة لقياس مدى تعبئة مختلف الشركاء للانتقال من الالتزام إلى العمل الميداني من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في إطار هذا الميثاق”.
ونوهت الوفي بالدور المحوري الريادي الذي يلعبه الإعلام من خلال رفع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف الفئات العمرية وشرائح المجتمع، وهو الشيء الذي دفع الوزارة إلى تنظيم أول ملتقى تواصلي وتكويني لممثلي عدد من وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والالكترونية من أجل دعم قدرات الصحفيين الذين يتناولون الشأن البيئي وكذا تحسيسهم بأهمية التناول الإعلامي لقضايا تشغل الرأي العام والمنتظم الدولى ومنها موضوع التغيرات المناخية.
وحذرت كاتبة الدولة من انعكاسات ظاهرة التغير المناخي التي أضحت تمثل تحديا كبيرا بالنسبة للمغرب بحكم “موقعه الجغرافي وعدم انتظام ظروفه المناخية في الزمان والمكان، وهو الأمر الذي جعله من بين الدول الأكثر هشاشة حيال التغير المناخي بسبب تعاقب فترات الجفاف الحاد أو الفيضانات المدمرة أو موجات الصقيع التي تشهدها بلادنا من حين إلى آخر والتي تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة”.
وأبرزت الوزيرة أنه لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، تم “وضع مخطط وطني يهدف إلى التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة، من خلال تحديد نسبة %42 كمساهمة محددة وطنيا للتخفيف من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وكذا التكيف مع هذه الظاهرة عبر اعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير تهدف إلى تأقلم مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مع آثار تغير المناخ”.
هذا وثمنت الوفي “مبادرة الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري، التي انطلقت خلال مؤتمر COP22 لجمع الفاعلين العموميين والخواص في مجال الاتصال السمعي البصري، وعدد من المتدخلين في ميدان البيئة والإعلام، من هيآت حكومية ومهنية ومدنية، والتي استمرت فيما بعد بمجموعة من اللقاءات والاجتماعات إلى أن توجت بالتوقيع على الميثاق الوطني للإعلام والبيئة والتنمية المستدامة في الحفل الرسمي المنظم بتاريخ 31 أكتوبر 2017 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”، تقول كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.
