يشكل اليوم الدولي للغة الأم الذي يحتفى به في 21 فبراير تحت شعار ” التعليم المتعدد اللغات، ضرورة لتحقيق التحول المنشود في التعليم “، مناسبة للمجتمع الدولي للتوقف حول أهمية النهوض وتعزيز التعليم المتعدد اللغات القائم على اللغة الأم في التعليم.
وذكرت الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني أنه بهذه المناسبة تشجع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) وتعزز التعليم المتعدد اللغات القائم على اللغة الأم أو اللغة الأولى.
وأوضحت أن الأمر يتعلق ب”نوع من التعليم يبدأ باللغة التي يتقنها المتعلم بشكل أفضل ، ثم يقدم تدريجيا لغات أخرى ” ، مؤكدة أن” هذه المقاربة تمكن المتعلمين الذين تختلف لغتهم الأم عن لغة التدريس بسد الفجوة بين المنزل والمدرسة ، لاكتشاف البيئة المدرسية بلغة مألوفة ، وبالتالي التعلم بشكل أفضل “.
وفي هذا الإطار، أكدت المنظمة الأممية أن التعدد اللغوي يساهم في تطور المجتمعات الشامل ويسمح بالتعايش بين الثقافات والرؤى حول العالم وأنظمة المعرفة، مضيفة أن التعليم متعدد اللغات القائم على اللغة الأم يسهل الوصول والشمول في التعلم بالنسبة للمجموعات السكانية التي تتحدث لغات غير سائدة و لغات الأقليات و لغات السكان الأصليين.
وفي هذا الصدد ، قالت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، أودري أزولاي، في كلمة بهذه المناسبة نشرت على الموقع الإلكتروني للمنظمة الأممية، “لا شك في ضرورة التعليم باللغة الأم لتمكين الفرد من التطور والنمو على أكمل وجه ونقل التراث اللغوي، ومع ذلك يتعذر على ما يعادل نسبة 40 في المائة من التلاميذ في شتى أنحاء العالم التعلم باللغة التي يجيدون تكلمها أو فهمها أكثر من غيرها”.
وأكدت السيدة أزولاي أنه “لذلك لا بد من مراعاة هذا العامل اللغوي الحاسم في عملية التحول الضرورية في مجال التعليم التي اضطلعت بها (اليونسكو) طوال عام 2022، والتي كان مؤتمر قمة التحول المنشود في التعليم المنعقد بناء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في شهر شتنبر الماضي الحدث الأبرز فيها”.
وعلى الصعيد الدولي، يأتي هذا اليوم للتعريف بالتأثير الإيجابي للغات والتعدد اللغوي على الإدماج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أما في ما يتعلق باختيار موضوع هذه السنة، فإنه ينسجم مع التوصيات التي تمت بلورتها خلال قمة التحول المنشود في التعليم حيث تم أيضا التركيز على التعليم ولغات السكان الأصليين.
وفي المغرب، تمثل دينامية التعدد اللغوي و التنوع الثقافي ميزة مهمة للإدماج الثقافي والتطور الاجتماعي خاصة وأن الفاعلين العموميين ينخرطون في تشجيع التنوع والتعدد اللغوي من خلال مختلف البرامج والمبادرات.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن دستور 2011 اعترف بالتعدد اللغوي كعنصر أساسي بالبلاد، حيث ينص في الفصل الخامس منه على أن العربية لغة رسمية للدولة تماما مثلما تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية لها باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
هكذا إذن، يشكل اليوم الدولي للغة الأم الذي كان قد أعلن عنه في المؤتمر العام ل (اليونسكو) في نونبر 1999 ، مناسبة للفت الانتباه إلى القضايا اللغوية ، وأيضا تعبئة الشركاء والموارد لدعم تفعيل الاستراتيجيات والسياسات لفائدة التنوع والتعدد اللغوي في جميع أنحاء العالم.