جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أصدرت اليونسكو تقريراً جديداً يسلط الضوء على التصعيد الملحوظ في انتهاكات حرية الإعلام التي اقترفها رجال الشرطة وقوات الأمن خلال سلسلة من المظاهرات التي اندلعت حول العالم إبّان النصف الأول من عام 2020.
وشهدت الفترة الممتدة بين شهري كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو من العام الجاري 21 حركة احتجاجية شابتها انتهاكات لحرية الصحافة، ومن بينها الحركات الاحتجاجية التي تعرض الصحفيون فيها للاعتداء والاعتقال وحتى القتل.
ويشير تقرير اليونسكو الجديد المعنون “سلامة الصحفيين الذين يغطون الحركات الاحتجاجية: الحفاظ على حرية الصحافة في أوقات الاضطراب”، إلى اتجاه تصاعديّ أوسع لاستخدام القوة المفرطة على يد الشرطة وقوات الأمن خلال السنوات الخمس الماضية.
فقد مارست الشرطة وقوات الأمن في عام 2015 مضايقات ضد الصحفيين الذين كانوا يغطون 15 حركة احتجاجية في جميع أنحاء العالم. وتضاعف هذا الرقم ليصل إلى 32 حركة احتجاجية بحلول عام 2019.
ويشير التقرير إلى تجاوز عتبة جديدة مُقلقة، وهو ما يكشف تهديداً كبيراً ومطّرداً يحدق بحرية الإعلام وحرية الانتفاع بالمعلومات في جميع أنحاء العالم. والجدير بالذكر أنّ هذه الأرقام لا تجسّد عدد الاعتداءات أو حالات السجن أو القتل التي تعرض لها الصحفيون خلال تغطيتهم للحركات الاحتجاجية، بل تجسّد عدد الحركات الاحتجاجية التي شابها قمع حرية الإعلام.
وخلص التقرير أيضاً إلى مقتل عشرة صحفيين أثناء تغطيتهم للحركات الاحتجاجية على مدار السنوات الخمس الماضية. وقد ندّدت المديرة العامة لليونسكو كل واحدة من جرائم القتل هذه لدى وقوعها.
وتفيد لجنة حماية الصحفيين أنّ عدداً من هذه الحركات الاحتجاجية شهدت ما يصل إلى 500 انتهاك منفصل. ويسفر العنف في بعض الحركات الاحتجاجية مثل تلك المتعلقة بحركة “حياة السود مهمة”، عن إصابات دائمة يتكبدها العديد من الصحفيين على غرار أولئك الذين يفقدون بصرهم إثر إصابتهم بالرصاص المطاطي أو كرات غاز الفلفل.
وفي تعقيب لها بمناسبة إصدار التقرير، أكدت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، أن حرية إبلاغ المواطنين عن الأسباب التي تؤجج الاضطرابات، والاستجابة التي تبديها سلطات الدولة لهذه الظروف، تكتسي أهمية حيوية من أجل ازدهار الديمقراطيات.
“يؤدي الصحفيون دوراً حاسماً في مجال الإبلاغ بالحركات الاحتجاجية وإطلاع الجمهور عليها. وقد دأبت اليونسكو، خلال سنوات طويلة، على نشر الوعي على الصعيد العالمي حرصاً منها على توفير إمكانية قيامهم بذلك بأمان ومن دون الخوف من التعرض للاضطهاد، كما عملت على تدريب قوات الأمن والسلطات القضائية على المعايير الدولية المتعلّقة بحرية التعبير. وتبيّن الأرقام الواردة في هذا التقرير، ضرورة بذل المزيد من الجهود. ونحن ندعو المجتمع الدولي والسلطات المعنية إلى ضمان احترام هذه الحقوق الأساسية”.
أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو
ويرى التقرير أنّ الحركات الاحتجاجية التي اندلعت في جميع أصقاع الأرض خلال هذه السنوات الخمس متجذرة في الشواغل المتعلقة بالظلم الاقتصادي والفساد الحكومي وتراجع الحريات السياسية وتأجج الاستبداد. ويتناول التقرير بالتفصيل الانتهاكات المختلفة التي يواجهها الصحفيون خلال تغطية الحركات الاحتجاجات، بما في ذلك وضعهم تحت المراقبة ومضايقتهم وترهيبهم وتعرضهم للضرب والاعتداء وإطلاق النار عليهم بالذخائر الفتاكة أو غير الفتاكة واحتجازهم واختطافهم وإلحاق أضرار متعمدة بمعداتهم.
وعلاوة على ذلك، يقدّم التقرير زمرة من التوصيات الملموسة الموجهة إلى جميع الجهات الفاعلة المعنية، بدءاً من وسائل الإعلام والسلطات الوطنية وانتهاءً بالمنظمات الدولية. ويتمثل الهدف من هذه التوصيات في تعزيز حماية الصحفيين، وتشمل: تعزيز تدريب الشرطة وقوات إنفاذ القانون على حرية التعبير وتوخي السلوك المناسب في التعامل مع وسائل الإعلام؛ وتوفير التدريب والمعدات المناسبة للصحفيين، بما في ذلك الصحفيين المستقلين الذين يكلفون بمهمة لتغطية المظاهرات في الميدان؛ وتعيين أمناء المظالم الوطنيين لمحاسبة الشرطة على استخدام القوة ضد الصحفيين في المظاهرات؛ وتعزيز الآليات الوطنية لسلامة الصحفيين.
وتمد اليونسكو الدول الأعضاء بالمساعدة التقنية اللازمة في هذا السياق، بما في ذلك تدريب الشرطة وقوات الأمن على إحقاق حرية الصحافة وحرية التعبير.
