اجاب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي خلال بداية الاسبوع بمقر البرلمان عن المساءلة التي همت ازمة التعليم بالمغرب، بقوله؛ “لا وجود لما يسمى الاساتذة المتعاقدين…”
وعبر عن رفضه التام لتداول مسألة استمرار نظام العقدة، مشيرا إلى أن الامر “انتهى سنة 2018، بعد جلسات مع النقابات وإقرار نظام أطر الأكاديميات”.
ومن المحتمل ان تفتح الوزارة حوارات لنقاش الموضوع خلال مطلع الأسبوع المقبل، وكذا لمناقشة الملفات العالقة.
كما تحدث امزازي خلال نفس الجلسة عن المناصب الجديدة التي خصصت للاطر التربوية خلال هذه السنة، وتعرض للوضعية التعليمية الحالية في ظل جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على التحصيل العلمي.
واشار اعضاء برلمانيون آخرون خلال نفس الجلسة الى الانعكاس السلبي الناتج عن صمت الوزارة المعنية وعدم تنسيقها مع النقابات وفتح الحوار المجدي.