جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعاد حزب التقدم والاشتراكية مطلب دعم مشاركة مغاربة العالم في انتخابات 2026 إلى الواجهة، إذ دعا ، في مذكرته حول الانتخابات التي قدمها أمس الاثنين في ندوة صحفية بالرباط، إلى تخصيص دوائر انتخابية خاصة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، على أساس دوائر مستقلة في بلدان المهجر، وذلك على غرار التجارب المعمول بها في عدد من الدول.
وجدد التقدم والاشتراكية دفاعه عن نمط الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي على مستوى دائرة وطنية، أو في صيغة مختلطة تجمع بين الدوائر الوطنية والمحلية، بما يتيح تعزيز حضور النساء والشباب ومغاربة العالم.
كما دافع الحزب عن إقرار إلزامية التصويت في انتخابات 2026، للحد من العزوف الانتخابي وتعزيز نسبة المشاركة وضمان تمثيلية أوسع في المؤسسات المنتخبة.
وفي هذا الصدد، طالب الحزب برفع نسبة التمثيلية على مستوى الدوائر الجهوية، بالرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في هذه الدوائر، لتنتقل إلى ثُلُث إجمالي المقاعد. واقترح الحزب إلزام لوائح الدوائر المحلية لكل حزب، على صعيد كل جهة، ” بوجود امرأة أو شاب دون 40 سنة على رأس واحدة منها على الأقل “، تحت طائلة الحرمان التام من التمويل العمومي، أو على الأقل تحت طائلة خصم نسبة التمويل العمومي المحتسب بناءً على أصوات ومقاعد الحزب المعني بالجهة المعنية.
واقترح الحزب اعتماد لائحة للشباب، مع تطبيق نظام التناوب على اللوائح الانتخابية، بوضع مرشحات ومرشحين بالتناوب على لوائحهم الانتخابية، بدءا بالنساء، مما يعني أن 50 في المائة من المرشحين بهذه اللائحة يجب أن يكونوا من النساء و50 في المائة من الرجال. وذلك بهدف ضمان عدم وضع المرشحات في ذيل اللوائح، وبالتالي زيادة فرصهن في الفوز.
ومن ضمن مقترحات الحزب الحفاظ على يوم الاقتراع في منتصف الأسبوع، مع الترخيص بالغياب للموظفين والتلاميذ يوم التصويت، وإطلاق حملات تحسيسية واسعة حول أهمية المشاركة، إضافة إلى دراسة إمكانية إلزامية التصويت وإعفاء الشباب من رسوم الحصول لأول مرة على بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.
في السياق نفسه، شدد على اعتبار شراء الأصوات جناية بعقوبات مشددة، ومنع استغلال المال العام أو المشاريع العمومية أو الأنشطة الخيرية في الحملات الانتخابية.
ودعا إلى إطلاق خط أخضر وطني للتبليغ عن الخروقات، ووضع إطار قانوني منظم لملاحظة الانتخابات، واعتماد البصمة الإلكترونية لتوقيع الناخبين، مع رقمنة كافة مراحل المسار الانتخابي من التسجيل إلى إعلان النتائج.
كما اقترح مراجعة التقطيع الانتخابي استناداً إلى معطيات الإحصاء العام لسنة 2024، مع تجميع الدوائر الصغرى لضمان تمثيلية أوسع، واعتماد مقاربة تشاركية في إعداده عبر إشراك الأحزاب في النقاش.
