جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أنهت الأحزاب المغربية صياغة مذكراتها المتعلقة بالانتخابات المقبلة (2026)، التي سلمتها لمصالح وزارة الداخلية بعد إطلاق وزارة الداخلية لمشاورات بهذا الخصوص. وبعد تسليم المذكرات لوزارة الداخلية في الآجال التي حددتها الوزارة وهي نهاية شهر غشت الجاري، يُرتقب أن تكشف مجموعة من الأحزاب عن مضامين تصوراتها بشأن العملية الانتخابية لسنة 2026، عبر ندوات صحفية أو لقاءات دراسية.
ويلاحظ أن أغلب الهيآت السياسية أعادت إحياء مطلبها القاضي بتخصيص لائحة للشباب رغم أن هذه التجربة سبق العمل بها ولم تثمر النتائج المرجوة، خاصة على مستوى خلق التوازن ” العددي” داخل البرلمان بين البرلمانيين الشباب وبين ” الكائنات الانتخابية” التي خبرت العمل البرلماني لفترة طويلة، وبالتالي فإن لائحة الشباب لم تقد إلى كسب رهان رفع تمثيلية الشباب في البرلمان وبالتالي رفع الأداء وتجويد العمل البرلماني، مما أدى إلى التخلي عنها، بعدما تعرضت لانتقادات من طرف عدد من المحللين السياسيين والمتتبعين للشأن السياسي الوطني.
ودافع العديد من المحللين عن فكرة إدماج الشباب في الترشيحات الحزبية من خلال رفع حصة التزكيات المخصصة للمترشحين، عوض منح الأولوية في التزكيات لـ”الكائنات الانتخابية” التقليدية التي عمر البعض منها طويلا تحت القبة، ولأصحاب النفوذ والمال.
كما أن تجربة “لائحة الشباب”، أثارت الكثير من الجدل، بسبب التزكيات المبنية على القرابة والولاء، بدل الكفاءة ليتم وضع حد لاعتمادها قبل انتخابات 2021. ويبدو أن إعادة إثارة موضوع لائحة الشباب يدل على فشل العديد من الأحزاب في الإدماج الفعلي للشباب في العمل السياسي والبرلماني وتحضيرهم لخوض غمار التنافس الانتخابي، وتقديم كل الدعم لهم من طرف القيادات الحزبية في سياق التطلع نحو تجديد النخب.
و لم يكن مطلب العودة إلى لائحة الشباب وحده محل اهتمام بعض الأحزاب السياسية، بل ثمة مطالب أخرى تتعلق بتوسيع تمثيلية المرأة وتحقيق تمثيلية للجالية المغربية المقيمة بالخارج. والكفاءات، وهي مقترحات سبق أن دفعت بها بعض الأحزاب خلال الانتخابات السابقة.
وتتقاطع مواقف الأحزاب في مقترح رفع عدد أعضاء مجلس النواب، بمبرر توسيع تمثيلية النساء، وعودة لائحة الشباب، وإدماج الجالية المغربية بالخارج .
وتسعى العديد من الأحزاب إلى توظيف زيادة عدد ممثليها داخل المؤسسة التشريعية، لتقوية حضورها في المشهد السياسي .
