جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
مع بداية العد العكسي لإجراء المسلسل الانتخابي المقبل، ومع اقتراب آجال وضع الأحزاب السياسية لمقترحاتها وتصوراتها بشأن سير العملية الانتخابية المقررة في 2026، تنامت الدعوات المنادية برفع مشاركة و تمثيلية النساء والشباب داخل المؤسسات المنتخبة خاصة داخل البرلمان والمجالس الجماعية.
ودعت شبيبات الأحزاب السياسية قيادات الهيئات السياسية إلى تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات المقبلة ورفع تمثيليتهم في المؤسسات المنتخبة،مطالبة بضرورة إخراج الشباب من الظل و تحفيزهم على المشاركة السياسية عبر آلية التنافس الانتخابي، عوض الاستمرار في تزكية الأعيان وأصحاب المال والنفوذ لكسب الأصوات الانتخابية.
وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع صدور تقرير للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، أكد على أن تمثيلية الشباب في المؤسسات المنتخبة ما يزال ضعيفًا، وهو ما يترجمه الواقع وتؤكده الأرقام، مشيرا إلى أنه “في الانتخابات الجماعية لسنة 2021، لوحظ أن هناك عزوفًا ملحوظًا للشباب عن العملية الانتخابية، مما يطرح تساؤلات حول مدى ثقتهم في المؤسسات السياسية وقدرتها على الاستجابة لتطلعاتهم”.
وسجل التقرير الحضور الضعيف للشباب على مستوى قيادات الأحزاب السياسية، مما يؤكد على “ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز تمثيل الشباب في الهيئات المنتخبة والقيادات الحزبية، بما يضمن أن تكون أصواتهم مسموعة وأن تكون قضاياهم حاضرة في صلب النقاشات وصناعة القرار”.
قس على ذلك،يضيف التقرير، فإن اهتمام الأحزاب السياسية بمنظماتها الشبابية عرف تراجعا مهولا، خلال عشر سنوات الأخيرة، فلم “نعد نسمع لها أي دور أو رأي في الساحة السياسية، عدا بعض المبادرات التي لا تتجاوز دور الكورال الذي يجتر ما تردده قيادات الأحزاب، وهو ما أفرغها من قوتها الجماهيرية وأبعدها عن المشهد السياسي وحولها من منظمات شبابية مؤثرة إلى كيانات تؤثث، بشكل سلبي، البنية التنظيمية للأحزاب السياسية”
ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز تمثيل الشباب في المؤسسات المنتخبة والقيادات الحزبية، لضمان سماع أصواتهم وحضور قضاياهم في صناعة القرار.
كما دعا الأحزاب السياسية إلى إعادة الاهتمام بمنظماتها الشبابية وتفعيل دورها كقوة جماهيرية مؤثرة في المشهد السياسي، بدلاً من أن تكون مجرد كيانات شكلية.
وطالب بالإسراع في إطلاق المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وتعزيزه بالآليات القانونية واللوجستيكية لدراسة وتتبع قضايا الشباب والعمل الجمعوي، وتقديم الآراء والمقترحات للحكومة والبرلمان.
في السياق نفسه، ارتفعت أصوات نسائية تطالب بتعزيز تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة،وخاصة داخل المؤسسة التشريعية.
وتتنامى الدعوات الموجهة للأحزاب من طرف حركات نسائية ونشطاء مدنيين وحقوقيين ، لاحترام مبدأ المناصفة في ظل استمرار الهيئات السياسية في اختيار المرشحين الذكور على حساب ترشيح كفاءات نسائية وفي ظل هيمنة ترشيح الذكور في الدوائر المحلية، عوض تحفيز المشاركة النشائية من حلال رفع نسبة الترشيحات النسائية.
وأصبحت الأحزاب مطالبة بأن تتجه نحو الاعتماد على الترشيحات النسائية في الدوائر المحلية، بهدف رفع نسبة المشاركة النسائية في الانتخابات و رفع حظوظ فوزهن، وبالتالي رفغ نسبة التمثيلية النسائية في البرلمان.
يشار إلى أن المغرب اعتمد عام 2002 نظام الكوطا الذي خصص 30 مقعدا للنساء، واستمرت هذه النسبة حتى عام 2011 ،حيث تم رفع عدد المقاعد النيابية المخصصة للنساء،من 30 إلى 60 مقعدا، كإجراء “مؤقت” يروم ضمان التواجد النسائي داخل البرلمان.
ورغم رفع نسبة المقاعد النيابية المخصصة للنساء في إطار نظام الكوطا، إلا أن واقع الحال يشير إلى استمرار هيمنة العقلية الذكورية في السلوك الانتخابي، مما يحد من توسيع تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة التي تعرف هيمنة شبه مطلقة للذكور، وإن كان نظام الكوطا يسهم في ضمان تمثليلية نسائية في البرلمان، إلا أن حجم هذه التمثيلية يبقى محدودا.
لذلك، فإن المطلوب، هو اعتماد قانون للمناصفة يضمن تمثيلية سياسية دائمة للنساء، بعيدا عن مسألة الكوطا التي تظل خيارا استثنائيا.
