جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
بالموازاة مع انطلاق المشاورات حول الاستحقاقات الانتخابية لـ2026، بدأت أصوات نسائية ترتفع لتطالب بتعزيز تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة،وخاصة داخل المؤسسة التشريعية، حيث دعت النائبةالبرلمانية فاطمة التامني، إلى التوجه الحقيقي نحو تفعيل المناصفة.
وانتقدت البرلمانية ، في تصريح صحفي، التراجعات المسجلة في التمثيلية السياسية للنساء بعد مرور ما يقرب من عقد ونصف على إقرار مبدأ المناصفة في دستور 2011.
وشددت على أن الجهود ينبغي أن تنصب على ضمان تمثيلية نسائية لا تقل عن الثلث في جميع المجالس المنتخبة بحلول عام 2026، والوصول إلى المناصفة الكاملة في أفق 2030.
وتتنامى الدعوات الموجهة للأحزاب من طرف حركات نسائية ونشطاء مدنيين وحقوقيين ، لاحترام مبدأ المناصفة في ظل استمرار الهيئات السياسية في اختيار المرشحين الذكور على حساب ترشيح كفاءات نسائية وفي ظل هيمنة ترشيح الذكور في الدوائر المحلية، عوض تحفيز المشاركة النشائية من حلال رفع نسبة الترشيحات النسائية.
وبرأي المدافعين عن المساواة والديمقرطيةوالحقوق، فإنه لم يعد من المقبول حصر ترشيح النساء ضمن اللائحة الوطنية، بل ينبغي على الأحزاب أن تتجه نحو الاعتماد على الترشيحات النسائية في الدوائر المحلية، بهدف رفع نسبة المشاركة النسائية في الانتخابات و رفع حظوظ فوزهن، وبالتالي رفغ نسبة التمثيلية النسائية في البرلمان.
يشار إلى أن المغرب اعتمد عام 2002 نظام الكوطا الذي خصص 30 مقعدا للنساء، واستمرت هذه النسبة حتى عام 2011 ،حيث تم رفع عدد المقاعد النيابية المخصصة للنساء،من 30 إلى 60 مقعدا، كإجراء “مؤقت” يروم ضمان التواجد النسائي داخل البرلمان.
ورغم رفع نسبة المقاعد النيابية المخصصة للنساء في إطار نظام الكوطا، إلا أن واقع الحال يشير إلى استمرار هيمنة العقلية الذكورية في السلوك الانتخابي، مما يحد من توسيع تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة التي تعرف هيمنة شبه مطلقة للذكور، وإن كان نظام الكوطا يسهم في ضمان تمثليلية نسائية في البرلمان، إلا أن حجم هذه التمثيلية يبقى محدودا.
الكرة في ملعب الأحزاب السياسية، التي يتعين عليها العمل على تحفيز المشاركة النسائية في الانتخابات على مستوى الترشيح، خاصة أن نظام الكوطا هي آلية استثنائية، وإن كانت تضمن التواجد النسائي في مجلس النواب، إلا أنه يبقى مجرد إجراء استثنائيا لا يرقى إلى مستوى تحقيق مبدأ المساواة و لا يضمن الوصول إلبى المناصفة المنشودة.
لذلك، فإن المطلوب، هو اعتماد قانون للمناصفة يضمن تمثيلية سياسية دائمة للنساء، بعيدا عن مسألة الكوطا التي تظل خيارا استثنائيا.
