جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
بعد أن قضت المحكمة التجارية الابتدائية بمدينة الدار البيضاء يوم الخميس 17 شتنبر الماضي ضد إحدى الشركات البنكية، بصرف شيك بنكي محرر باللغة الأمازيغية والتي كانت رافضة لذلك.
نشر المحامي والفاعل الأمازيغي أحمد أرحموش باعتباره نائب على الملف المعروض على القضاء تدوينة له في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لأصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط، التي تتضمن أسماء أعضاء اللجنة، والوقائع التي تضمنها الملف.
ووجه تدوينته إلى جميع المعنيين والمهتمين بنص الحكم المتميز الصادر عن المحكمة التجارية، والمتضمن لتعليل المحكمة والأسباب القانونية المعززة لحتمية القطع، وذلك في إطار مواصلة بناء مغرب متعدد ومتنوع الثقافات قادر على خلق استثناء إقليمي وقاري.
كما نشر الحكم بعد المداولة طبقا للقانون، والذي يبين قبول الملف من حيث الشكل والمضمون، وحكمت المحكمة بصرف قيمة شيك لفائدة المدعي حمدي المحفوظ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وبأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 1.000,00 درهم كتعويض عن الضرر مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
نادية بودرة
