جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
“من أجل العدالة، والحقيقة، واحترام الحق”… بهذا الشعار ختمت عائلة المقاوم والمناضل الديمقراطي الراحل الحاج علي المنوزي بيانها الاستنكاري، في مواجهة ما وصفته بانتهاك صارخ لحقها الدستوري في الملكية، من طرف سلطات الدار البيضاء والشركة المشرفة على إعادة بناء سوق باب مراكش.
تعود فصول الملف إلى واقعة الهدم المثير للجدل للبناية العائلية في قلب المدينة القديمة بالدار البيضاء، وهي قضية ما تزال معروضة أمام القضاء. غير أن العائلة فوجئت مؤخراً بمنعها من ولوج عقارها الذي ما يزال في ملكيتها القانونية الكاملة، ليتم في المقابل احتلاله بشكل غير مشروع من طرف الشركة المكلفة بالمشروع الحضري لإعادة بناء سوق باب مراكش، وبتواطؤ من بعض الجهات المحلية، وفق تعبير البيان.
أوضحت العائلة أن ما تتعرض له يُشكل خرقاً واضحاً لحق الملكية المكفول دستورياً، وانتهاكاً للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، معتبرة أن الأمر يعكس استمراراً في سياسة فرض الأمر الواقع والتضييق على الأسر التي ساهمت في النسيج التاريخي والاجتماعي للعاصمة الاقتصادية.
وأعلنت العائلة ما يلي:
• رفضها القاطع لأي مساس بحقوقها الدستورية.
• تمسكها بمبدأ دولة الحق والقانون.
• عزمها على اللجوء إلى جميع المساطر القضائية للدفاع عن حقها المشروع.
كما وجهت نداءً مفتوحاً إلى السلطات المختصة، والمنتخبين، والمجتمع المدني، وكافة المدافعين عن الحقوق، للوقوف إلى جانبها ومساندتها في معركة الإنصاف، وحماية كرامة العائلات المغربية التي قدمت تضحيات جساماً في سبيل الاستقلال والديمقراطية.
وختمت العائلة بيانها بالتأكيد على أنها تحتفظ بحقها في مقاضاة المحتلين أمام الجهات القضائية الوطنية، مع التمسك بالاستناد إلى المواثيق الدولية من أجل إنصافها، وإيقاف ما وصفته بـ”الاعتداءات المادية والمعنوية” التي طالتها.
