انطلاق أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية بالرباط

انطلقت، صباح اليوم الجمعة بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، و محمد ولد بلال مسعود، الوزير الأول الموريتاني.

وتشكل هذه الدورة فرصة لبحث آفاق جديدة لتوطيد علاقات التعاون بين المغرب وموريتانيا، ومناسبة لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات، انسجاما مع توجيهات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. وفق ما أوردته وكالة الأنباء المغربية.

وقال عزيز أخنوش، في كلمة في مستهل هذا الاجتماع، إن أشغال اللجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية “تشكل حلقة أخرى في المسيرة المتميزة لعلاقاتنا الثنائية”، منوها بالدينامية الإيجابية التي أضحت تعرفها هذه العلاقات وما يكتنفها من رغبة متزايدة في تعزيز مسارها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وأبرز أخنوش أن “لقاءنا اليوم يعد فرصة سانحة لاستعراض وتقييم حصيلة تعاوننا في مختلف المجالات سواء منها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ويشكل في نفس الوقت مناسبة للتفكير سويا في بلورة الأساليب الكفيلة بإرساء شراكة فاعلة في أفق الاستغلال الأمثل للإمكانيات الاقتصادية بالبلدين”.

من جهته، أكد محمد ولد بلال مسعود، أن المغرب وموريتانيا عازمان على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى أرحب الآفاق بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين بالرفاه والنمو الشامل.

وقال إن “وشائج الأخوة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين قوية، وتتأسس على دعائم روحية راسخة ومسيرات طويلة من التضامن والتعاون الثنائي في كافة المجالات”.

وتميزت الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية- الموريتانية بالتوقيع على اتفاقيات تعاون تهم مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وحماية البيئة والتنمية المستدامة والسياحة والتقييس وترقية الجودة والصناعة والصحة والتكوين المهني وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والاستثمار والمقاولات.

اقرأ أيضا

الأمازيغية والاحصاء العام للسكان بالمغرب.. أربع حقائق

أثناء مباشرة الاحصاء نبه اغلب المتتبعين الى ان المنهجية المتبعة غير مطمئنة النتائج ونبهت الحركة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *