جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
انطقت اليوم الاثنين 14 يونيو، بالرباط، أشغال الدورة الخامسة لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان لفائدة فوج خامس، والذي استفاد منه، إلى حدود اليوم، وعلى مدى أربعة أشهر أربعة أفواج يتكونون أساسا من قضاة النيابة العامة وعددهم 338 قاضية وقاض إضافة إلى 110 من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة، فضلا عن 57 مستفيدة ومستفيدا يمثلون مؤسسات وطنية أخرى من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وضباط الشرطة القضائية بالأمن الوطني والدرك الملكي ومسؤولين من المندوبية العامة لإدارة السجون”.
وشدد مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة على الأهمية القصوى التي يكتسيها هذا البرنامج، كما تم بيان ذلك في الإطار المرجعي الخاص به في الأسباب الموجبة له، و”المتمثلة أساسا في المكانة المتميزة التي أولاها دستور المملكة المغربية لحقوق الإنسان الذي أكد على التزامها وتشبتها بها كما هي متعارف عليها عالميا، وكرس الضمانات الأساسية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ونص على عدد من هيئات حقوق الإنسان وعلى استقلال السلطة القضائية وتعزيز دورها في حماية حقوق الإنسان. بل إنه خصص بابا كاملا، وهو الباب الثاني، لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ولا سيما المواد من 19 إلى 40 منه”.
وأكد الداكي في كلمته أن اعتماد هذا البرنامج تفرضه ضرورة مواكبة انخراط المملكة المغربية المضطرد في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والذي يتجلى على الخصوص في استكمال الانخراط في اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية وتعزيز التفاعل مع الآليات والهيئات الدولية الموكول إليها مراقبة إعمال الدول لمقتضيات تلك الاتفاقيات مع ما يترتب عن ذلك من التزامات.”
“هذا فضلا عن أن بعد حقوق الإنسان حاضر بقوة في عمل القضاة باعتبار القضاء ضمانة أساسية لحماية حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.”
وأشار رئيس النيابة العامة في هذا الصدد إلى التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، “بصفته رئيسا للنيابة العامة، والمسؤول القضائي الأول عن حسن سيرها في ظهير تعييني بالدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، مستمسكا، هو وسائر القضاة العاملين تحت إمرته، بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتآها جلالته نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون، القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، أفرادا وجماعات….”
وأضاف :”إذا كان الجزء الأول من هذا البرنامج، الذي نواصل تنفيذه اليوم، قد ركزت مكوناته على التعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ولا سيما الاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال حقوق الإنسان ، وبالهيئات الأساسية في منظومة الأمم المتحدة المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات، ومكانة البلاغات الفردية (الشكايات) في تلك المنظومة، فإنه من بواعث الاعتزاز التذكير مجددا بأننا بصدد الإعداد للجزء الثاني منه، بدعم من مجلس أوربا، لتعميق المعرفة في العديد من المواضيع والقضايا بربطها بممارسة القضاة، وتناول بعض الحقوق من خلال التطرق لمفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعرض وتملك المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تحمي تلك الحقوق، واجتهادات وقرارات الهيئات المعنية، وطبيعة التزامات الدول بموجب تلك الاتفاقيات، واجتهادات المحاكم الوطنية والدولية ودور القضاة وقضاة النيابة العامة في حماية تلك الحقوق”.
و”إيمانا من رئاسة النيابة العامة بضرورة التكوين بصفة عامة وبتنمية الوعي بحقوق الإنسان بصفة خاصة وإعمال معاييرها بالنسبة للقضاة بمن فيهم قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، وبخصوصية هذا البرنامج وتميزه عن أي برنامج آخر، فإننا سنواصل، بالتعاون مع الرئاسة المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، توفير كافة الشروط الكفيلة بمواصلة تنفيذه وإنجاحه آملين أن يحقق الأهداف المرجوة منه وأن يستفيد منه كل قضاة المملكة أو جلهم على الأقل”. يورد الداكي رئيس النيابة العامة.
