انقطاع حبل الود بين “أمازيغ تامونت” وحزب التجديد والإنصاف

أعلن ائتلاف تامونت عن طرد “شاكر أشهبار” رئيس حزب التجديد والإنصاف في بيان مؤرخ بيوم 23 ماي 2016، وذلك بعد إعلان سابق باندماج تامونت في الحزب، واتهم الائتلاف “أشهبار” بعدم التصريح  قانونيا بأعضاء المجلس الوطني والمكتب السياسي لدى السلطات المعنية، وعدم التزامه بمواد الاتفاق الموقع عليه والقرارات الصادرة عن المجلس الوطني والمكتب السياسي.

كما اتهم أعضاء “تامونت” رئيس حزب التجديد والإنصاف برفض الكشف عن  الوضعية المالية والإدارية  للحزب، والتهرب من  تقديم التقريرين المتفق عليهما حول أشغال المجلس الوطني والمكتب السياسي، ورفضه إصدار بلاغين حول أشغالهما، إلى جانب التراجع عن كل القرارات المتخذة في نهاية أشغال المكتب السياسي وخاصة توزيع المهام (نواب الرئيس والمتحدثين باسم الحزب) والتنكر للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي المقرر عقده في 28 ماي 2016 المنبثقة من اجتماع المكتب السياسي ل 14 ماي 2016 .

موقع أمدال بريس ربط الاتصال بالأمين العام لحزب التجديد والإنصاف “شاكر أشهبار” الذي رد على بيان تامونت بالقول “أنه جاء أياما بعد رسالة منه إلى جميع أعضاء تامونت يخبرهم فيها بفك الارتباط بين حزب التجديد والإنصاف و”تامونت”، قبل أن يضيف حول اتهامه ب”عدم التصريح قانونيا بأعضاء المجلس الوطني والمكتب السياسي لدى السلطات المعنية”، أن “انخراط أعضاء تامونت في حزبه كان بصفة عرفية نظرا لتعذر ذلك من الناحية القانونية بسبب عدم قيامهم بتسجيل أنفسهم في اللوائح الانتخابية وهو شرط ضروري لكي يقوم بوضع لائحة بأسماء الملتحقين منهم بالمجلس الوطني للحزب الذي عقد في مدينة مراكش في 23 شهر أبريل الماضي لدى السلطات المعنية”.

أما حول مضمون بيان تامونت عن تعيين نواب للرئيس، فقد صرح “أشهبار” بكون “اجتماع المكتب السياسي للحزب بالرباط في يوم 14 ماي أدرجت في جدول أعماله عدد من النقاط وفي مقدمتها ما يتعلق بنواب الرئيس، ولكن انتهى الاجتماع دون إتمام النقاش في تلك النقاط على أن يستأنف في وقت لاحق”، قبل أن يفاجأ على حد تعبيره “بتصريحات وبلاغات صحفية بعد ذلك الاجتماع اعتاد أحد الأشخاص في تامونت إصدارها دون أي اتفاق مسبق تتضمن ما يفيد بتعيين نواب للرئيس وما إلى ذلك”.

هذا وبخصوص اتهام “تامونت” ل”أشهبار” بعدم نشر التقريرين الخاصين بالمجلس الوطني والمكتب السياسي فقد رد بالقول “أن تقرير المجلس الوطني تم نشره، ولم يتم نشر تقرير المكتب السياسي نظرا لعدم إنهاء النقاش في جدول الأعمال الذي تقرر أن يوزع على اجتماعين قبل إصدار بلاغ نهائي بخصوص خلاصاته وضمن النقاط الواردة فيه قضية نواب الرئيس التي كان ولابد أن تمر عبر المجلس الوطني وفق مقتضيات القانون الأساسي للحزب، حتى لو أقرت في المكتب السياسي بإقتراح من الرئيس”.

وفيما يرتبط باتهامه من قبل “تامونت” برفض الكشف عن الوضعية المالية والإدارية للحزب، أوضح “أشهبار” أنها ليست سرا وأن جميع المنخرطين وأعضاء الحزب يحق لهم الإطلاع عليها في أي وقت يقدمون طلبا بذلك نافيا أن يكون قد رفض الكشف عن وضعية الحزب.

من جانب آخر قال “أشهبار” حول ما ورد في بيان تامونت عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر المشكلة من المكتب السياسي، أن “ثمانية أشخاص كانوا يشغلون عضويتها وكانت تحت رئاسته ولكنه فوجئ في اجتماعها ليوم 20 ماي بإضافة شخصين من قبل تامونت وهو ما تعامل معه برحابة  صدر، ولكن في اجتماعها الموالي ونظرا لانشغاله فقد فوض لأحد أعضاء الحزب تسيير أشغالها، ولكن ذلك العضو، حسب “أشهبار”، فوجئ بحضور عدد من الأشخاص المحسوبين على تامونت والذين لا يحظون بعضوية اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وهؤلاء فرضوا تسيير أشغالها وخرجوا بمقررات مناقضة للتوجه الذي كان العمل به جاريا وهو ما دفع أشهبار إلى إنهاء علاقته بتامونت” على حد تعبيره.

من ناحية أخرى وفيما يتعلق بما قيل عن حزب العدالة والتنمية وتدخله لنسف تحالف تامونت مع التجديد والإنصاف، نفى ذات المتحدث وجود أي علاقة للبيجيدي بما حدث موضحا أن “كل علاقته مع حزب العدالة والتنمية طوال مشاوراته مع أعضاء تامونت تتمثل في قيام سعد الدين العثماني بالاتصال به وتحيته على خطوته بالانفتاح على الحركة الأمازيغية والتعبير عن دعمه له”. كما كذب أشهبار اتهامه بالامتثال لوزارة الداخلية بالقول أن “علاقاته بالداخلية ليست كما يروج له خاصة وأن حزبه مقصي وثمة إرادة لتهميشه”.

وختم أشهبار تصريحه بالحديث عن فحوى اتفاقه مع أعضاء تامونت، قائلا أنهم “وعدوه بالتحاق الآلاف بالحزب ولكن لم يلتحق سوى ستين شخصا بعد “ستين كشيفة”، وغالبيتهم الساحقة ليسوا مسجلين في اللوائح الانتخابية وخاصة أولئك الذين يريدون أن يشغلوا مناصب قيادية في الحزب”، معتبرا أن “هؤلاء على ما يبدوا ليست لديهم إرادة لممارسة السياسة”، مستغربا كون “بعضهم اقترحوا عليه أمورا سابقة لأوانها أو غير مفهومة من قبيل التقارب مع حزب الأصالة والمعاصرة وعقد لقاء معه، أو أن يكون غالبية المؤتمرين من الجنوب الشرقي”.

أمدال بريس/س.ف