باحثون يدقون “ناقوس الخطر” بخصوص التراجعات التي تعرفها الأمازيغية

أكدت أمينة ابن الشيخ، مديرة جريدة “العالم الأمازيغي” أن عدة تراجعات عرفتها اللغة الأمازيغية على عدة مستويات، كالتعليم والإعلام، إضافة إلى تماطل الحكومة في إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة برسمية الأمازيغية، “ما يدعوا إلى فتح النقاش ودق ناقوس الخطر”.

وأضافت ابن الشيخ خلال تسييرها لمائدة مستديرة نظمتها جريدة “العالم الأمازيغي”، مساء أمس، السبت 26 ماي 2018، حول موضوع “حصيلة سنة للحكومة بشأن الأمازيغية”، أن الإعلام الأمازيغي يعرف تراجعا بسبب عدم احترام وسائل الإعلام العمومية وحتى الخاصة، لدفاتر تحملاتها التي تنص على تخصيص حيز هام من برامجها للغة الأمازيغية.

وأشارت ذات المتحدثة إلى التمييز الذي تتعرض له طلبات العروض الخاصة بالبرامج الأمازيغية، والقيود المفرضة عليها، إضافة إلى المماطلة والتسويف بخصوص مضاعفة ساعات البث في القناة “الأمازيغية” والتي تنص دفاتر تحملاتها منذ 2013 إلى تمديد ساعات البث إلى 24 ساعة، مؤكدة “كل ذلك أمام مرأى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي لا تحرك ساكنا”.

من جانبها، تساءلت، عائشة ألحيان، المحامية بهيئة الرباط، إلى أي حد كانت الحكومة وفية لبرنامجها الحكومي، الذي التزمت به خاصة قانوني تفعيل رسمية الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ” معتبرة، أن “هذين القانونين كما جاءا في البرنامج الحكومي وفي الدستور يعتبران قوانين مهيكلة للعمل الحكومي وكان من المفروض إعدادهما في بداية الولاية التشريعية للحكومة السابقة”.

وأضافت ألحيان أن عدم صدور القانونيين التنظيمين لرسمية الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة، أدى لإرجاء كل ما يتعلق بالحقوق الثقافية بل الإجهاز عليها وخير دليل على ذلك تراجعات ملف التعليم والرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتعليم الذي غيب بشكل مطلق الأمازيغية”، مضيفة “أمام عدم صدور القانونين كان من الطبيعي أن تغيب الأمازيغية في كل الأوراش المفتوحة والبرامج الحكومية وحتى إن تم تناولها فإن ذلك يكون تناولا سطحيا لا ينسجم وأهمية الحقوق الثقافية واللغوية في تحقيق المساواة وضمان كرامة الفرد وتكافؤ الفرص وحضر كل أشكال التمييز المبني على اللغة”.

وفيما يخص تدريس الأمازيغية أكد عبد السلام خلفي، مدير مركز البحث الديداكتيكي والبرامج البيداغوجية بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أنه منذ 2011 عرف تراجعا كبيرا، حيث تم التراجع عن التعميم الأفقي والعمودي لتدريس الأمازيغية، “كما أن هناك توقفا شبه تام لتكوين أساتذة الأمازيغية”.

وأضاف خلفي أن رئيس الحكومة الحالي راسل الوزراء وكتاب الدولة في مختلف القطاعات الحكومية من أجل العمل على وضع برامج تكوينية في اللغة الأمازيغية بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بغية تأهيل الذين يتابعون تكوينهم في مجال اللغة الأمازيغية في عدد من المعاهد والمدارس العليا (المدرسة الوطنية العليا للإدارة، والمعهد العالي للقضاء، والمعهد العالي للإعلام والاتصال، والمعهد العالي لمهن المسموع والمرئي والسينما، والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث)، إلا أن ثلاثة من هذه المعاهد فقط هي من استجابت لنداء رئيس الحكومة، لكن دون أن تكون للغة الأمازيغية نقطة تحتسب في الامتحانات.

من جهته أكد الدكتور محمد اشطاطو، أستاذ الأنتربولوجيا في جامعة الرباط، أن السياسات الحكومية في مجال التنمية وتعاطيها الأمني مع حراك الريف أدى إلى اندلاع عدد من الحركات الشعبية في مختلف مناطق المغرب، مشيرا إلى أن فرقا شاسعا يفصل ما يسمى بالمغرب النافع والمغرب غير النافع، هذا الأخير، يضيف اشتاتو “الذي يفتقر إلى أبسط مقومات العيش الكريم، ما أدى إلى اندلاع عدد من الانتفاضات الشعبية بعدما سئم المواطنون من ظروف عيشهم المتدنية، بسبب غياب الطرق والمستشفيات والمدارس، وكل مقومات التنمية”.

وأضاف شطاطو أن سياسة المقاطعة التي نهجها الشعب المغربي كشكل احتجاجي جديد ضد غلاء أسعار بعض المواد الاستهلاكية، هي بمثابة ربيع ديمقراطي جديد أطلق عليه اسم “ربيع الإنترنت”، وقال أن هذا الشكل الاحتجاجي الجديد “الذي أبدعه المغاربة سيستمر وقد بدأ ينتشر في بلدان أخرى مجاورة”.

ومن جانبه أكد رشيد الراخا أن النموذج الجهوي الذي تبناه المغرب لا يهدف سوى للقضاء على الأمازيغية، اللغة الأم للمغاربة، مشيرا إلى إلحاق إقليم الناضور بالجهة الشرقية، وجعل مدينة وجدة عاصمة لها، من أجل تعريب ما تبقى بها من الناطقين بالأمازيغية، “كما تم إلحاق إقليم الحسيمة بجهة طنجة من أجل تعريبها كذك، ونفس الشيء بالنسبة لمنطقة اكزناية التي تم إلحاقها بجهة فاس مكناس، وكل المناطق الأمازيغوفونية”.

وفيما يخص قضية التعليم، حمل رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، تراجع المدرسة المغربية لرئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، الذي صرح مؤخرا بأن الفقراء هم المسؤولين عن أوضاعهم الاجتماعية بالمغرب، بعدما كشفت دراسة أجراها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن المدرسة المغربية تحولت إلى قناة لإعادة إنتاج الفقر. مؤكدا أن من يعيد إنتاج الفقر ويكرس الطبقية في المجتمع المغربي، هي المدرسة المغربية، التي تكلف المغاربة ميزانيات كبيرة، وتعرف مخططات مستمرة للإصلاح دون أن تحقق تحسنا.

تفاصيل أكثر في ملف العدد القادم من جريدة “العالم الأمازيغي”

أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني

رابط الصور: