جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
نظمت فيدرالية رابطة حقوق النساء ومسرح أكواريوم، مساء أمس الجمعة 04 ماي 2018، مائدة مستديرة تحت عنوان: “باراكا من العنف ضد النساء”، لقراءة مناقشة قانون العنف ضد النساء 103-13، ويأتي النشاط المنظم للرابطة في إطار برنامجها: “باركا: من أجل ثقافة المساواة والحق في حياة خالية من العنف”.
انتقدت رئيسة فيدرالية حقوق النساء “لطيفة بوشوى” قانون 103-13، معتبرا إياه قانون فارغ، كما أن انتظارات الحركة النسائية كانت أكبر مما خرج عليه، وبه تساءلت الرئيسة عن كل التعنت في تعريف العنف تميزا ضد النساء، واستنكرت غياب اعتماد المقاربة الحقوقية ومقاربة النوع ولم يصل إلى النساء اللواتي لايستطعن التبليغ والبوح بالعنف الذي تعرض له.
وكما ألح رئيس مصلحة قضايا المرأة والطفل بوزارة العدل “رشيد مزياني”، على ضرورة استجابة القطاع الحكومي بما فيها وزارة العدل لمطالب الحركات النسائية، وأكد على أن االوقت أمام مختلف الفعاليات بما فيها السياسية والحقوقية…لإستدراك ما أغفل في القانون السابق بغية حماية المرأة من كل أشكال العنف.
وفيما يخص المقاربة المعتمدة في تعزيز الحماية الجنائية للمرأة، فهي قائمة حسب المسؤول عن المصلحة على الحماية الجنائية للمرأة عن طريق التجريم وعن طريق تشديد العقاب وكذا عن طريق بعض التدابير الوقائية.
وتضم الحماية عن طريق التجريم؛ تجريم المس بالحياة الخاصة لنساء (الصور، التسجيل الصوتي، رسائل هاتفية، التحرش الجنسي في الأماكن العامة…)، بالاضافة إلى تجريم الاتجار بالبشر وغيرها من التجريمات فيما يتعلق تشديد العقاب والتدابير الوقائية.
ومن جهة أخرى تطرق الممثل عن المجلس الوطني لحقوق الانسان “عبد الرزاق الحنوشي” إلى أهمية النهوض بحقوق المرأة كمدخل لبناء مجتمع ديموقراطي عادل، وشدد على علاقة التلازم والالتزام بين التشريع القانوني والسياسات العمومية، وتحدث عن إغفال جانب مهم يتعلق بالعناية الواجبة أي العناية بالضحايا.
ويرى القاضي أنس سعدون، أن قانون العنف ضد النساء هو بحد ذاته عنف قانوني ، فالمرأة حين تعرض لشكل من أشكال العنف لاتعرف أين تتجه، هل للنيابة العامة؟ أم إلى المحكمة؟… بالاضافة إلى مشكل اللغة كما هو الأمر بالنسبة لمناطق الناطقة باللغة الأمازيغية، فهذا المعطى غير مدرج كما باقي المعطيات المتعلقة بالحق في التطبيب والمحامي والنفقات …
وفي الأخير عرضت الفاعلة الثقافية والجمعوية “زينب فرحات” التجربة التونسية في الوقاية وحماية النساء من العنف، والنضالات التي خاضتها المرأة التونسية في هذا المجال.
وهذا العرض جعل المشاركين والحضور أمام مفارقة كبيرة بين القانونين التونسي والمغربي، ووجهت انتقادات لهذا الأخير في ظل السياقات الاقليمية على الخصوص والدولية على العموم.
أمضال أمازيغ: كريمة وعلي
