جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أجلت الحكومة المركزية في مالي الإستفتاءعلى التعديلات الدستورية الجديدة التي تقر منطقة حكم ذاتي للطوارق في إقليم أزواد بشمال البلاد، والذي كان من المقرر أن يجرى الأسبوع الماضي لكنها أكدت بالمقابل عزمها إجراء التصويت على الدستور الجديد لمالي هذه السنة.
هذا ولقيت التعديلات الدستورية الجديدة معارضة واسعة بسبب تضمنيها لبنود تمكن الرئيس “إبراهيم أبو بكر كيتا” من صلاحيات واسعةمنها تعيين ربع أعضاء مجلس الشيوخ وإقالة رئيس الوزراء.
في سياق متصل كانت وسائل إعلام إقليمية ضمنها “الصحراء ميديا” قد أفادت في وقت سابق بكون السلطات المالية قد استأنفت المفاوضات حول تنفيذ بنود اتفاق السلام الموقع في الجزائر قبل سنتين مع منسقية الحركات الأزوادية.
وحسب ما نقلته وكالة فرانس بريس عن النائب في الأغلبية الرئاسية محمد ولد متالي فالجماعات المسلحة الموالية للحكومة المالية في إقليم أزواد وتنسيقية حركات أزواد والحكومة المالية أجرت مفاوضات مباشرة جيدة تم الإقرار فيها بكون عدم تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي قد طال أكثر من اللازم وتم تحديد جدول زمني جديد لتطبيق الاتفاق.
بالمقابل نقل نفس المصدر عن المتحدث باسم تنسيقية الحركات الأزوادية”أيلاد أغ محمد”قوله أن المفاوضات مرت في أجواء جيدة وأن الأطراف الثلاثة توافقت على توقيت لتنفيذ المهام العاجلة، مضيفا أنهم يريدون إعطاء زخم جديد لاتفاق السلام، ويتوقع تفعيل آلية التنسيق العملانية (المكلفة بتنظيم دوريات ميدانية مشتركة بين مختلف الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق الجزائر)، التي ستشمل كيدال، مشيرا في نفس السياق إلى أن السلطات الانتقالية ستبدأ في كيدال وسائر المناطق، عملها قبل نهاية 31 يوليوز 2017،ومن الآن حتى 30 شتنبر 2017 يفترض حل مسائل العدالة الانتقالية، خصوصا دور القضاة الشرعيين.
أمضال بريس: متابعة
