جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الحكومة تدرس “إدراج اللغة الأمازيغية في المواقع الرسمية وترجمة محتوى اللوحات وعلامات التشوير إلى الأمازيغية”.
وأكد بايتاس، خلال الندوة التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس الخميس، أن “اجتماعا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، عبر عن التوجه لما هو أعمق في مجال الأمازيغية، من قبيل القوانين والتشريع”، مضيفا ” تم الذهاب في اتجاه إصدار الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية”.
وأشار إلى أن ” الحكومة أعدت برنامج عمل لإدماج الأمازيغية في الإدارات العمومية، وإصدار منشور في أبريل 2022 بشأن التدابير والإجراءات المتعلقة بإدماج الأمازيغية في الإدارات العمومية ومراجعة الإطار القانوني لصندوق تحديث الإدارة العمومية”.
وذكر الوزير بأن “الحكومة خصصت في السنة المالية 2022، مبلغا ماليا قدره 200 مليون درهم وثم الرفع من هذا المبلغ إلى 300 مليون درهم برسم قانون مالية 2023. كما ذكر بتوظيف 460 عون للاستقبال والتوجيه للمرتفقين الناطقين بالأمازيغية لتسهيل ولوجهم للخدمات العمومية، وتوظيف 60 موظفا مكلفا بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية.
واعتبر مصطفى بايتاس، السنة الأمازيغية الجديدة، فرصة للتوقف عند الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. وبشأن الاستجابة لمطلب ترسيمها عيدا وطنيا وعطلة رسمية، وهو المطلب الذي يتجدد كل سنة، قال إن “الحكومة ستحتفل بقوة بالسنة الأمازيغية”.
