بايتاس: الحكومة لا تريد تقييد حرية أحد باعتمادها لجواز التلقيح

أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة لا تريد تقييد حرية أحد، باعتمادها لجواز التلقيح، عكس ذلك، تريد الحفاظ على مستوى من الحياة الطبيعية للمغاربة في سياق الوباء الذي تعيشه المملكة وتدبره بنجاح بفضل الحرص الملكي السامي، ومجهود وزارة الصحة والحكومة.

وقال بايتاس، خلال  ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أمس الخميس، إن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة تمت بموجب المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، وهو نص مر بالمسطرة التشريعية كما هو منصوص عليه دستوريا.

واسترسل قائلاً إن “حالة الطوارئ الصحية في المغرب سيتم إنهاؤها حين تتحسن الوضعية الصحية،  وأنه ليس من الصواب في ظل الوضع الحالي المضي ببلادنا نحو منحدر خطير”.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النقاش حول جواز التلقيح، صحي يدل على وجود وجهات نظر مختلفة ونقاش حيوي داخل المجتمع، وشدد على أن “مسؤولية الحكومة ثابتة في حماية الأرواح والأبدان والحفاظ على الاقتصاد”.

وأشار إلى أن جواز التلقيح اعتمدته مجموعة من الدول الأوروبية العريقة ديمقراطيا، وهي تطبقه اليوم بناء على نفس ما يستند إليه المغرب من الدستور والقانون.

وبخصوص موجة أسعار المواد الأساسية المرتفعة، قال بايتاس إن “ذلك مرتبط بالسياق الدولي الذي يعرف ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأولية، ناهيك عن التوقف في بعض سلاسل القيمة المرتبطة بالمواد التي ينتجها المغرب”.

وأضاف أن “مجموعة من الدول تعرف انتعاشا اقتصاديا، وهو ما يرفع حجم طلبها على عدد من المواد الأساسية، الأمر الذي ينتج عنه ارتباك دولي على مستوى الأسعار ينعكس بشكل سلبي على المغرب”.

وحول الانتقادات الموجهة إلى الحكومة في بداية ولايتها، أجاب بايتاس بأن “عمر الحكومة الحقيقي يبدأ في 14 من أكتوبر الجاري”، ودعا إلى “الصبر على الحكومة ومحاسبتها على الأقل بعد مائة يوم”.

وأكد بايتاس أن “الهدف ليس هو رئاسة الحكومة مع الأحزاب الأخرى، بل الجهاد الأكبر الذي انطلق للتو من خلال تفعيل الإصلاحات الكبرى التي تتطلب إطارا قانونيا وتشريعيا”، واعتبر أن الحكومة الحالية “حكومة واقعية قوية بنفس سياسي قوي ولديها حرص كبير على استغلال الزمن الحكومي والتشريعي”.