برلمانية أوروبية: لا يمكن للجزائر استغلال “الحجر الصحي” للتضييق على المعارضين

قالت النائبة البرلمانية الأوروبية، ماريا سورايا رودريغيز راموس ” لا يمكن للجزائر الاستعانة بتدابير الحجر الصحي كذريعة لتقييد حرية التعبير وتكميم الأصوات المعارضة في البلاد”.
وفي سؤال موجه لممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أكدت عضو البرلمان الأوروبي أن وضع حقوق الإنسان في الجزائر مقلق للغاية.
وذكرت بأن البرلمان الأوروبي كان قد اعتمد السنة الماضية، قرارا حول وضعية الحريات في الجزائر، يدعو المفوضية الأوروبية ومصلحة العمل الخارجي إلى دعم المجتمع المدني، والصحفيين والناشطين بهذا البلد المغاربي، وتتبع التطور المقلق لوضعية حقوق الإنسان عن كثب، في سياق الاحتجاجات السلمية للحراك، لكن لم يطرأ أي تغيير يذكر، مشيرة إلى أن الوضع شهد تدهورا مع تدابير الحجر الصحي المترتبة عن تفشي فيروس كورونا في هذا البلد، الأكثر تضررا في إفريقيا.
وفي مواجهة هذا الوضع المقلق للغاية، استفسرت العضو الإسبانية بالبرلمان الأوروبي، بوريل حول الآليات والأدوات التي بوسع الاتحاد الأوروبي توظيفها لفرض الامتثال لمقتضيات قرار البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر.
كما تساءلت رودريغيز راموس حول الكيفية التي يراقب بها الاتحاد الأوروبي وضعية حقوق الإنسان والحريات بالجزائر، في سياق جائحة “كوفيد-19″، وما هو تقييمه لوقع الأزمة الصحية على الوضع السياسي والاجتماعي في هذا البلد.