جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
وجهت النائبة البرلمانية، النزهة أباكريم، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أسئلة كتابية لكل أعضاء الحكومة بدون استثناء كل حسب ما حدده له القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من إجراءات يتعين القيام بها وفق آجال محددة.
جاء ذلك بمناسبة ذكرى خطاب أجدير ل 17 أكتوبر 2001، وفي إطار تتبع تنفيذ القطاعات الحكومية للمقتضيات القانونية التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 16_26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وذكرت عضو الفريق الاشتراكي أن المنظومة التشريعية تعززت بصدور القانون التنظيمي رقم 26-16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية الذي صدر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 121-19 الصادر في12 سبتمبر 2019، وبذلك يكون هذا القانون التنظيمي قد مر على دخوله حيز التنفيذ ثلاث سنوات.
وأضافت وبالرجوع إلى المادة32 من هذا القانون التنظيمي فإن القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشأت العمومية والمؤسسات والهينات الدستورية تقوم بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية؛ بكيفية تدريجية في الميادين التي تخصها، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر ابتداء من دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
كما ذكرت بأن المادة 31 من ذات القانون التنظيمي تحدد أجل 5سنوات على الأكثر من أجل تنفيذ وزارتكم لمقتضيات المواد 24 27 28 29 .
وتساءلت النائبة البرلمانية في الأسئلة الموجهة لأعضاء الحكومة، عن وضع خطة عمل من طرف الوزارة المعنية تتضمن كيفية ومراحل إدماج الأمازيغية في الميادين التي تخصها، وما هي الموارد البشرية والمالية التي خصصتها لتنفيذ هذا المخطط؟
كمت تساءلت النائبة أباكريم عن “ماذا حققت الوزارة بشأن إدماج الأمازيغية في القطاع التابع لها طبقا للمادة 31 بعد مرور ثلاثة سنوات على دخول القانون التنظيمي حيز التنفيذ”، و”ما قامت به بخصوص تنفيذ مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية؟”
منتصر إثري
