جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
شدد برلمانيون مغاربة خلال جلسة عمومية خصصت لبحث تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حول التعليم الأولي بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، على ضرورة وضع إطار بيداغوجي مناسب لمرحلة التعليم الأولي يغطي طرق التدريس ومعايير الجودة، وتكوين المربين والمناصفة (ذكور، إناث)، والمساواة المجالية (حضري ، قروي)، من أجل رفع مستوى هذا التعليم في جميع مناطق المملكة.
وأكد البرلمانيون الذين تدخلوا خلال الجلسة على أهمية التعليم الأولي بالنسبة للأجيال القادمة، مبرزين أن حجم ومحتوى هذا التقرير يبرهن من نواح كثيرة على أهميته، وكذلك الجهد المبذول لبلورته.
وأشار أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حول التعليم الأولي بمجلس النواب، إلى أنهم واجهوا العديد من التحديات ، لا سيما بسبب وباء كوفيد-19، مما حال دون عقد جميع جلسات الاستماع، والاطلاع على الخبرات الدولية في هذا الشأن للاستفادة منها. موضحين أنهم قاموا بزيارة أربع جهات وهي الرباط – سلا – القنيطرة ، والشرق، والداخلة – وادي الذهب ، والدار البيضاء – سطات ، كما زاروا حوالي ثلاثين مؤسسة تعليمية.
وأشاد البرلمانيون بإحداث فصول ومؤسسات للتعليم الابتدائي، مؤكدين على ضرورة الرفع من عدد الفتيات المستفيدات من هذا التعليم وإرساء أسس التوازن بين الوسطين الحضري والقروي. كما نبهوا إلى مستوى تأطير الرأس المال البشري ، وخاصة في ما يتعلق بضعف الموارد المالية المخصصة للتعليم الابتدائي.
وسجل البرلمانيون نوعا من النقص في الدعم لمرحلة التعليم الأولي قبل سنوات 2000، مما أعاق تطوره وجعله تعليما تقليديا ضعيفا لا يفي بمعايير الجودة والانسجام، مشيرين إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي يشكل خطوة مهمة نحو وضع نظام تعليمي يحتل فيه التعليم الأولي مكانة أساسية.
وكان تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حول التعليم الأولي بمجلس النواب، أوصى بتبني جملة من الاقتراحات الرامية إلى تحسين وتجويد السياسات العمومية في المجال وملامسة أثرها الفعلي على الفئة المستهدفة.
