وجه النائب البرلماني، عبد الله غازي، سؤالا شفويا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، حول منع أساتذة تدريس اللغة الأمازيغية من الولوج إلى الخدمة الالكترونية الخاصة بالحركات الانتقالية.
وقال النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري :” تفاجأ أساتذة اللغة الأمازيغية بعموم التراب الوطني بعدم إمكانية ولوجهم للخدمة الوطنية الالكترونية للحركات الانتقالية رغم كنهم من خريجي مراكز التكوين في هذا التخصص كما نصت عليه المذكرة التي أصدرتها الوزارة في هذا الصدد”، مشيرا إلى أن ” من شأن هذا المنع المفاجئ أن يفوت على مدرسات ومدرسي تخصص اللغة الأمازيغية حقهم في الاستفادة من الحركة الانتقالية لهذه السنة”.
وتساءل النائب البرلماني عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” عن التدابير الاستعجالية الواجب القيام بها لمعالجة هذا الخلل وفتح الخدمة الالكترونية أمام مدرسات ومدرسي اللغة الأمازيغية للاستفادة من الحركة الانتقالية، وعن أسباب تعرض هؤلاء الأساتذة لهذا الحيف دون نظرائهم في التخصصات الأخرى؟”
وأكد عبد الله غازي في تدوينة له على منصته في موقع التواصل الاجتماعي مرافقة للسؤال الموجه للوزير الوصي على قطاع التعليم “مرة أخرى يتم تسجيل تراجعا خطيرا لكل ما يتعلق بالأمازيغية في قطاع التربية و التكوين، حيث اصطدم أساتذة اللغة الأمازيغية بمنعهم من ولوج الخدمة الالكترونية الخاصة بالحركات الانتقالية، وهو أمر مرفوض ويستدعي رد الاعتبار لهذه الفئة المهمة جراء هذا الحيف”.
*منتصر إثري