جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أمر القضاء بالجزائر الأحد، بحبس 19 متظاهرا، 18 في العاصمة الجزائرية وواحد في بجاية (شرق)، أوقفوا جميعا خلال تظاهرات الجمعة التي أعقبت إعلان قيادة الجيش منع التظاهر بغير العلم الجزائري، بحسب محاميين والتلفزيون الحكومي.
وقال المحامي ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نور الدين بن يسعد لـ”وكالة فرنس برس” أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) بحبس 13 شخصا بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن طبقا للمادة 79 من قانون العقوبات”. ويمكن أن تصل العقوبة بحسب هذه المادة إلى عشر سنوات سجنا.
وأوضح المحامي كريم حدّار أن خمسة أشخاص آخرين تم إيداعهم الحبس الموقت أيضا في محكمة باب الواد بالتهمة نفسها.
وذكر التلفزيون الحكومي أن جميع المتهمين أوقفوا “أثناء نزع قوات الأمن للرايات غير الوطنية” يوم الجمعة بمناسبة التظاهرة الأسبوعية بالعاصمة الجزائرية.
كذلك ذكر التلفزيون أن قاضي التحقيق لدى محكمة بجاية (165 كلم شرق الجزائر) أمر بوضع شخص رهن الحبس الموقت بتهمة “تمزيق الراية الوطنية” خلال مسيرة الجمعة في المدينة.
وتجمع نحو مئتي شخص أمام محكمة سيدي امحمد، وهم يرددون شعارات “سئمنا من هذه السلطة، سئمنا من الجنرالات” كما لاحظ مصور “وكالة فرانس برس”.
وقال سعيد أوحمص، طبيب، كان بين المتجمعين أمام المحكمة تضامنا مع الموقوفين” لم يقترفوا أي ذنب سوى رفع علم الهوية الأمازيغية”.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، ابرز قادة البلاد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل، حذر الأربعاء من “اختراق المسيرات” عبر “رفع رايات أخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية قليلة جدا”.
وقال ان تعليمات صدرت لقوات الأمن بهذا الشأن. ورغم عدم إشارته إلى الراية الامازيغية فان الكثيرين اعتبروا أنها المعنية بتحذير قائد الجيش.
وبالنسبة للنائبة عن حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، ليلى حاج اعراب التي كانت أيضا ضمن المتجمعين أمام المحكمة، فإن “توقيف المتظاهرين غير شرعي ولا يخضع لأي أحكام قانونية ولا حتى للدستور. لقد تم توقيف الشباب بمجرد أنهم حملوا رايات أمازيغية” كما صرحت لوكالة فرنس برس.
ومن جهتها قالت المحامية صليحة إمسعودان لوكالة فرنس برس “الراية الأمازيغية جزائرية وهي منتشرة في كامل منطقة شمال إفريقيا. وحتى إذا طلب قايد صالح (منعها) فلا يجب أن نتبعه في هذا”.
