أجلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال؛ بعد اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء 21 يناير الجاري، التصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في إطار قراءة موالية.
ووفقت اللجنة المجتمعة صباح الثلاثاء، بحضور حسن عبيابة، وزير الشباب و الرياضة و الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة، على تأجيل التصويت على مشروع القانون المذكور، بناء على طلب مكتوب لفريق “التجمع الدستوري” إلى غاية الأسبوع المقبل.
ويأتي تأجيل التصويت على المشروع، حسب مصادر، من أجل إفساح المجال لتعميق النقاش أكثر، بكل رزانة و ثبات و مسؤولية، في ظل الانسجام و التوافق بين كل الفرق البرلمانية و المجموعة النيابية”.
ذات المصادر ذكرت أن فريق “التجمع الدستوري” بمجلس النواب، تحفظ على التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات كما وافق عليه مجلس المستشارين، بسبب الإجهاز على المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ودمجه في المجلس، مقابل الإحتفاظ على استقلالية “معهد التعريب”.
وعبرت فعاليات الحركة الأمازيغية عن رفضها المطلق للمحاولات الحكومية الرامية لإقبار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والإجهاز عليه وتذويبه في المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛ معتبرة إياه مكسب من المكاسب التي ناضلت عليه، مؤكدة أن استمراره ضروري ومهم للأمازيغية باعتبارها لغة رسمية في الدستور والقانون.