جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عبرت مجموعة من الجمعيات المدافعة و”المناضلة من أجل عدالة القضية الأمازيغية” بالمغرب، عن تضامنها المطلق مع سكان سوس ماسة ضحايا، ما وصفته “مرسوم وزارة الفلاحة رقم 3267.23 القاضي بإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي”.
وأشارت الهيئات الموقعة على البيان، أنها تتبعت “حراك سوس ماسة” بشأن ما “يهدد أراضيها من نزع مقنع”، والمقرر بمقتضى المرسوم رقم 3267.23 ، الذي أصدره وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والقاضي بإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ 14 مارس 2024″، على مساحة تناهز 111.130 هكتار، بكل من الجماعات الترابية بأقاليم اشتوكن أيت باها وتزنيت و تارودانت.
وتوقف نص البيان، عند ما وصفها بـ”النتائج الخطيرة” لعدة قوانين التي تم تمريرها في مجال الحق في ملكية الأراضي للسكان الأصليين، بدءا بالتحديد الغابوي، وصولا إلى المرسوم الأخير أعلاه، والرامي إلى تحويل هذه المناطق إلى فضاء موفر لشروط طرد السكان من أراضيها الأصلية، وبالمقابل استباحة الأراضي للخنزير البري، والوحيش ، والقنص الجائر، ومافيات الرعاة الرحل وغيره”.
وأضاف أن الحكومة، “صمتت عن التفاعل الإيجابي مع حراك سوس الرامي إلى إلغاء مرسوم وزير الفلاحة ذي الصلة بالمنتزه الطبيعي، ومواصلتها للتكريس لسياسة تفقير الساكنة بالرغم من معاناتها التي تعيشها في حياتها اليومية وغياب سبل الولوج إلى الخدمات الأساسية، وإلى المشاريع التنموية الأساسية “.
وبعد أن أدانت ورفضت “مرسوم التهجير القسري”، دعت التنظيمات والجمعيات الأمازيغية، عموم نشطاء الحركة الأمازيغية للحضور والمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها أمام البرلمان بالرباط يوم الأحد 07 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال.
