رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا عملاً بقرار اعتمده أمس الاثنين، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت رئيس البعثة، ستيفاني وليامز في بيان، أمس الثلاثاء، في معرض ترحيبها بالقرار «إن هذه البعثة تمثل إضافة قوية للجهود الجارية من أجل بدء عهد جديد يتسم بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».
وشددت وليامز على أن ذلك «أمر أساسي لتحقيق السلام بعد سنوات عديدة من الإفلات من العقاب في ليبيا»، مؤكدة أن توجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية للتحقيق «هو أبسط وأقوى أساس لتعزيز المساءلة في ليبيا».
وتتوقع البعثة أن يدعم إنشاء آلية التحقيق هذه عمل الأمم المتحدة وفريق الخبراء والمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، فضلاً عن أنه سيعزز أيضاً من قدرات المحاكم الوطنية والكيانات الأخرى ذات الصلة في ليبيا من أجل ضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة بدء عمل فريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في ليبيا.
وأفاد البعثة بعقد فريق العمل المعني بالقانون الدولي أول اجتماع له اليوم عن طريق الاتصال المرئي وضم ممثلين عن البلدان التي شاركت في مؤتمر برلين والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وأوضحت البعثة أن المشاركين خلال الاجتماع تلقوا إحاطة بشأن اختصاصات فريق العمل، وناقشوا مسودة أولويات التنفيذ، وتبادلوا مساهماتهم المرتقبة لتعزيز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في ليبيا من خلال فريق العمل، وفق بيان للبعثة.