جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قرر القاضي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، علي الطرشي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 7 نونبر 2017، تأجيل جلسة محاكمة معتقلي الحراك الشعبي بالريف، المرحلين إلى الدار البيضاء والصحفي حميد المهداوي إلى يوم الثلاثاء 21 نونبر الجاري، وهي الجلسة الأولى بعد قرار ضم الملفات الثلاث، ملف “مجموعة أحمجيق” وملف “مجموعة ناصر الزفزافي” و ملف الصحفي “حميد المهداوي” في ملف واحد.
قرار القاضي بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جاء بعد جلسة مارطونية استمرت لأزيد من 10 ساعات من المحاكمة، وعرفت مشاحنات وتوتر بين الدفاع والرئاسة والنيابة العامة، ورفع الجلسة لأكثر من مرة بسبب انتفاضة القيادي البارز في “الحراك” ناصر الزفزافي ومعه باقي المعتقلين، ورفضهم للامتثال لأوامر القاضي وعدم تأكيدهم الحضور في الجلسة بعد منع رجال الأمن، محمد جلول من مغادرة القفص الزجاحي مباشرة بعد المناداة عليه، وهو الأمر الذي لم يستسغه المتهمون، فرفضوا جميعا الاستجابة لـ”طراشي”.
و اعتبر رئيس الجلسة، رفض رفاق الزفزافي الامتثال بعد ما قام بجرد أسمائهم، إهانة لقرارات جلسة تعقد باسم الملك، وبعد انتفاضة الزفزافي داخل القفص الزجاجي، وتناول الكلمة من داخل القفص، معبرا عن احتجاجه على عدم السماح لهم بالمثول أمام المحكمة، قرر علي الطرشي طرده من داخل القاعة بالمحكمة، وهو القرار الذي لم يعجب رفاقه، فقرروا الانسحاب من الجلسة رافعين شعارات قوية من قبيل “الموت ولا المذلة” و”عاش الريف”.
وأوضح محمد اغناج عضو هيأة الدفاع عن معتقلي الحراك بالدار البيضاء، أن المناداة على المعتقلين دون السماح لهم بمغادرة القفص الزجاجي مخالف لمقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية الذي يوجب أن يمثل المتهم حرا أمام المحكمة.
وبعد انسحاب المتهمين، استمرت مناقشات الدفاع، وردود النيابة العامة، وبعد مرافعات ماراطونية وردود وتعقيبات، قررت المحكمة حوالي الساعة السادسة والنصف الاختلاء للمداولة في الطلب لساعة تقريبا لتعود وتعلن عن قرارها رفض العدول عن عدم مثول المتهمين أمامها خارج القفص، لتعلن عن قرار تأخير الملف إلى الثلاثاء 21 نونبر الجاري.
من جهتها، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مساء الثلاثاء 7 نونبر، أحكاما “قاسية” وصلت إلى 46 سنة سجناً في حق مجموعة من المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفتها إمزورن في مارس الماضي.
ووزعت المحكمة أحكامها الابتدائية في حق كل من جمال طلوح وحسن باربا بالسجن 20 سنة سجنا نافذة لكل واحد منهما، بتهم تتعلق ب”إضرام النار عمدا في مسكن وفي ناقلات بها أشخاص وإهانة واستعمال العنف ضد موظفين عموميين ورجال القوة العمومية نتج عنه جروح أثناء قيامهم بمهامهم، وإلحاق خسائر مادية عمدا بأشياء مملوكة للغير، والتظاهر بدون ترخيص بالطرق العمومية، والتخريب واستعمال القوة”، وعدد من التهم الأخرى، فيما حكمت على خالد بوهناني بخمسة سنوات سجنا نافذا وسنة واحدة للمعتقل سعيد ابن امنا فاطمة.
العالم الأمازيغي: منتصر إثري
