جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
وافق مكتب مجلس النواب، في اجتماعه مساء أمس الثلاثاء، على طلب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بخصوص رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وجاءت موافقة مجلس النواب طبقا للمادة 25 من القانون الخاص بهذه المؤسسة والمادة 344 من النظام الداخلي للمجلس.
كما وافق المجلس على طلب لجنة التعليم والثقافة والاتصال، الموجه إلى مجلس المنافسة، لإبداء رأيه حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي، وذلك طبقا للمادة 5 من قانون المؤسسة المذكورة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس النواب، على أهمية علاقة المجلس بالمؤسسات الدستورية، في إغناء النقاش العمومي والاستفادة من الخبرات المخصصة التي تصدر عن هذه المؤسسات.
وعملا بمقتضيات المادة 340 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وبناء على طلب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وافق المكتب على توجيه طلب إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لينتدب أحد أعضائه ليعرض أمام اللجنة المذكورة وجهة نظر المجلس بخصوص مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
