جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الأطراف المتناحرة في ليبيا يجب أن تتبعه آلية للمساءلة حول الجرائم والانتهاكات المرتكبة في البلاد.
وقالت هيومن رايتس ووتش، في بيان لها أمس الخميس ، إن “ما لا يشمله اتفاق جنيف، هو التزام واضح وآلية” من أجل “محاسبة أطراف النزاع وداعميهم الأجانب، على الجرائم الجسيمة والانتهاكات الأخرى المرتكبة”. مشدّدة على أنه بالإضافة إلى وضع “إجراءات رقابة صارمة” على أي شخص متهم بارتكاب جرائم خطيرة، يجب أن يكون هناك أيضا التزام بمحاسبة الجناة.
وحذرت الباحثة بالشأن الليبي في المنظمة، حنان صالح، من أنه “إذا لم تتحقق العدالة، فإن ذلك لن يؤدي سوى إلى إعاقة التطلعات نحو سلام دائم”.
وأوضحت صالح أن “ذلك يشمل الهجمات العشوائية التي أودت بحياة مدنيين، وتدمير بنى تحتية حيوية، وعمليات التغييب والاعتقالات التعسفية والقتل غير المشروع”.
ووقع الطرفان الليبيان المتنازعان، في 23 أكتوبر، اتفاقا على وقف دائم لإطلاق النار “بمفعول فوري”، بعد محادثات استمرت خمسة أيام في جنيف، نظمتها الأمم المتحدة.
