بعد الاحتجاج.. سلطات مراكش تسجل “سيليا” في دفتر الحالة المدنية

بعد الاحتجاج الذي أثاره منع تسجيل الاسم الأمازيغي “سيليا” في دفتر الحالة المدنية من طرف مصلحة شؤون الحالة المدنية، بمقاطعة سيدي غانم بالحي الصناعي، بمدينة مراكش، صباح يومه الاثنين 12 شتنبر 2022، أعلن عبد العزيز ايت الرايس، عم الرضيعة “سيليا” صباح اليوم الثلاثاء 13 شتنبر، عن تسجيل الاسم من طرف موظف الحالة المدنية بذات المقاطعة.

وأكد ايت الرايس في تواصل مع “العالم الأمازيغي” أن المصالح المذكورة سجلت صباح الثلاثاء “سيليا ايت الرايس” في دفتر الحالة المدنية بعد منعه يوم أمس، وبعد الردود الغاضبة التي أعقبت حرمان عائلة أيت الرايس من تسجيل ابنتهم بالاسم الأمازيغي.

وكان موظف وزارة الداخلية بالمقاطعة المذكورة، قد برر حرمان “سيليا أيت الرايس” من التسجيل في الحالة المدنية بأن “هذا الاسم ممنوع، غير قانوني وغير مصرح به من طرف وزارة الداخلية”، وبعد إصرار عبد العزيز أيت الرايس، عم سيليا، على تسجيل الاسم وتشبثه بالاسم الأمازيغي لابنة أخيه، طالب منه الموظف التوجه إلى مصلحة الحالة المدنية بولاية الأمن بباب الخميس، ليتفاجأ بنفس المبرر من رئيس المصلحة بالولاية والذي قال بدوره بأن ” الاسم غير متداول في الثقافة المغربية وفق القانون”.

ويتجاهل عدد من الموظفين بمصالح الحالة المدنية، تصريحات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي أكد أنه “لم يبق هناك، وبصفة قطعية، مجال لمنع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية”.

وشدّدت لفتيت في البرلمان، أبريل 2021، على أن “جميع المواطنات والمواطنين المغاربة أحرار في اختيار أسماء مواليدهم”، مشيراً إلى أن “المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال، تسري على الجميع دون أي إقصاء أو تمييز، وذلك عملا بدستور المملكة والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص”.

وأضاف لفتيت حينها :”رفعا لكل التباس أو غموض يلف موضوع اختيار الأسماء الأمازيغية، سبق للوزارة أن أصدرت دورية تفسيرية في الموضوع، وأن اللجنة العليا للحالة المدنية عقدت اجتماعا خاصا بحضور كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لمناقشة الشكايات التي كانت تثار بين الفينة والأخرى بخصوص الأسماء الأمازيغية”.

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت بلاغا، عقب هذا الاجتماع شددت فيه على “حرية المواطن في اختيار الاسم الشخصي لمولوده شريطة ألا يمس بالأخلاق وبالنظام العام”.

وأوضح وزير الداخلية، حينها، أن اللجنة العليا للحالة المدنية، أكدت “التقيد والالتزام بدورية وزير الداخلية واعتماد المرونة الكافية في معالجة الطلبات المعروضة عليهم والحرص على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين في هذا المجال، وعليه لم يعد اختيار الاسم الشخصي يطرح أي إشكال تعلق الأمر بأسماء صحيحة المعنى وسليمة المبنى، مقبولة من طرف جميع اللهجات الوطنية، من شمال المغرب إلى جنوبه طالما أنه يستجيب للمقتضيات القانونية”.

منتصر إثري