جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قال عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، اليوم الخميس، إن الولوج للمعلومة “حق مكفول للمواطنين، وعلى هذا الأساس تم بشكل كامل نشر نتائج طلبات عروض مشاريع، على موقع الوزارة لضمان الوضوح فيما يخص استعمال المال العام”.
وأوضح الفردوس في تدوينة على حسابه الخاص، بعد الضجة التي رافقت الكشف عن لائحة المستفيدين من الدعم الاستثنائي للفنون، أن “الضربة القوية، التي تلقاها النشاط الثقافي من الجائحة، تركت الكثير من الفنانين بدون أي وجهة ولا أفق في الرعاية أو الاحتضان”.
وأكد الوزير الوصي في توضيحه أن “حجم الأضرار، التي لحقت القطاع الفني بسبب فيروس كورونا دفعت الوزارة إلى تعبئة الصندوق الوطني للعمل الثقافي، لإطلاق طلبات عروض المشاريع الفنية كدعم استثنائي من خلال التكييف المدرج في دفتر التحملات لمواجهة إكراهات منع التنقل والتجمعات، والتي لها تداعيات إدارية كان من الواجب استباقها، وتضاعف عدد المشاريع المرشحة ثلاث مرات سنة 2020، حيث مرت من 327 سنة 2019 إلى 1096. كما أن عدد المشاريع المستفيدة عرف زيادة من 155 مشروع سنة 2019 إلى 459 مشروع سنة 2020، أي أنه تضاعف ثلاث مرات كذلك”
وأشار الفردوس إلى أن التدابير الأفقية التي تم إرساؤها بفضل صندوق كوفيد 19، مكنت، بالفعل، أكثر من 3700 من حاملي بطاقة الفنان (القديمة أو الجديدة) من الاستفادة من نظام التضامن كوفيد (راميد وغير المهيكل) أي بنسبة قبول بلغت 70 بالمائة”ن موضحا أن ما “يتعلق بالغلاف المالي الكلي، فقد “37 مليون درهم وعرف زيادة 30 بالمائة مقارنة بدعم 2019، رغم عدم بلوغه الرقم القياسي لسنة 2016 بغلاف 40 مليون درهم”.
وأوضح المتحدث أنه تم خلال عملية توزيع الدعم “إيلاء أهمية خاصة لحاملي المشاريع، الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من الدعم؛ أكثر من 80 بالمائة من 459 حامل مشروع مدعم سنة 2020، لم يستفيدوا من دعم 2019” و تم كذلك “إيلاء أهمية خاصة للمشاريع التي يشارك فيها عدد مهم من حاملي بطاقة الفنان غير الموظفين : بمعدل عشر مستفيدين لكل مشروع موسيقي أو مسرحي، تكون نسبة 70% منهم حاملة لبطاقة الفنان )إضافة إلى الفنانين الذين وضعوا طلباتهم للحصول على البطاقة حيث تم قبول وصل الإيداع كذلك( لكسب الأهلية للدعم، أي أن أزيد من 2400 حامل لبطاقة الفنان هم من سيستفيدون من 459 مشروع حاصل على دعم 2020”. حسب توضيحات الفردوس.
وشدد الوزير على أن وزارة الثقافة “تعمل جاهدة لرقمنة مسلسل طلب عروض مشاريع، من أجل تحسين التواصل مع مجموع الأطراف المتدخلة وتخفيض حجم التبادل الورقي وتسهيل الولوج إلى الدعم”. مشيرا إلى أن “سياسة دعم المشاريع الفنية تظل مجهودا قابلا للتجويد والتطوير، وتبقى الوزارة منفتحة على الإنصات للمقترحات البناءةّ”.
لكن الدعم عن طريق طلبات عروض مشاريع ـ يقول الوزير ـ لا يمكنه أن يقوم مقام تعميم التغطية الاجتماعية التي أعلن عنها صاحب الجلالة حفظه الله يوم 29 من شهر يوليوز الماضي”. موضحا في تدوينته أن الوزارة ستقوم في الأسابيع القادمة بشراكة مع مختلف الفاعلين بالتحضير لتنفيذ هذا الورش الاستراتيجي والمهيكل.
