تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يطلب إرسال بعثة تحقيق إلى ليبيا، لتوثيق التجاوزات التي ارتكبت في هذا البلد منذ العام 2016 من مختلف أطراف النزاع المستمر.
ويطلب القرار الأممي من المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه “تشكيل بعثة تحقيق وإرسالها إلى ليبيا”، وسيكلف الخبراء في هذه اللجنة لمدة عام “بتوثيق مزاعم وقوع تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكات لهذه الحقوق، والتي ارتكبتها جميع الأطراف في ليبيا منذ مطلع عام 2016”. حسب وكالات.
ويطلب القرار الأممي من الخبراء أن يقدموا تقريرا شفويا عن عملهم في الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان المرتقبة في سبتمبر المقبل، يليه تقرير كامل في الدورة التالية والمقررة في مارس المقبل.
وقدمت مشروع القرار مجموعة من الدول الأفريقية في مارس الماضي في إطار الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، لكنها لم تتمكن من مناقشته بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أرغم الأمم المتحدة على تعليق الدورة.