بعد سنتين من الاعتقال الجزائر تشرع في محاكمة كمال فخار

انتهى الجزء الأول من مجريات المحاكمة بعد تلاوة التهم على المعتقل عبد الله و الدكتور فخار حيث ركز القاضي (رئيس الجلسة) أسئلته على البيانات التي اصدرها د.كمال فخار في أحداث غرداية خاصة نداء الاستغاثة وبيانات التنديد بتواطؤ اجهزة الامن مع المجرمين في تدمير المعالم التاريخية و دنيس مقابر المزابيين، و كان دفاع كمال فخار عن بياناته بكل ثبات على انها مقالات صحفية تتحدث عن حقائق الاحداث يصدرها باسمه و بصفته ناشط حقوقي و صحفي مستقل.

هذا استستأنفت المحاكمة بعد الغذاء، بمرافعة النائب العام و حيث طلب في نهاية مرافعته ي 10 سنوات سجن نافذة في حق الدكتور كمال الدين فخار و المناضل بن عبدالله عبدالله ، قدم الاساتذة المحامين مرافاعت قوية حيث بينوا بالدليل براءة المتهمين و في الاخير اضاف النائب العام سؤال  إضافي:  هل البيانات الدي كتبها كمال الدين فخار تعتبر جرما ام لا ؟ هده نقطة أخلاق بين المحامون و القاضي الذي قبل بإدراج هدا السؤال ضمن قائمة الأسئلة التي سيجلب بها بنعم ام لا.

في السياق ذاته أصدر مندوب التجمع العالمي الأمازيغي في الجزائر سكوتي خضير اللاجئ خارج البلاد بيانا في الموضوع فيما يلي نصه:

التجمع العالمي الأمازيغي الجزائر

بيان

بعد اثنين و عشرون شهرا من الإعتقال التعسفي ضد نشطاء الرأي في مزاب و استعملت ضدهم كل اساليب الإهانة و العنصرية من طرف الأجهزة الأمنية و تلفيق لهم اخطر التهم الجنائية التي تؤدي في مجملها الى السجن المؤبد ، خلال هذه الفترة شن الدكتور كمال الدين فخار و المناضل قاسم سوفغالم عدة اضرابات عن الطعام و في كل مرة يتضامن معهم مجموعة من المعتقلين احتجاجا على اعتقالهم التعسفي مطالبين القضاء باخلاء سبيلهم و محاسبة المجرمين الحقيقيين في السلطة الذين كانوا وراء احداث تغردايت حسب شهادات مسؤولين كبار في هرم السلطة الجزائرية ، السيد احمد اويحي مستشار رئيس الجمهورية و امين عام حزب  السلطة الأرندي و تصريحات عمار سعيداني امين عام حزب الأفالان و رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا و التي اتهم مباشرة محمد مدين جنرال الدي احيل على التقاعد المدعو توفيق .

• في هذه الفترة تكونت لجنة مساندة الدكتور كمال الدين فخار و رفقائه بفرنسا في الأيام الأولى من الإعتقال و كان لها  الفضل الكبير بتنظيم عدة اعتصامات في الساحات العمومية بباريس و امام قنصلية الجزائر بفرنسا و نظمت كذلك عدة مسيرات شارك فيها عدة تنظيمات حقوقية و امازيغية ، حركت عدة جهات من البرلمان الأوروبي و هيئة الأمم المتحدة و نواب البرلمان الفرنسي اللذين راسلوا وزير خارجية فرنسا بخصوص الإعتقال التعسفي للدكتور كمال الدين فخار و رفقائه ، راسل السيد رشيد راخا رئيس التجمع العالمي الأمازيغي عدة مرات هيئة الأمم المتحدة و الممثلة في رئيسها السابق و كدا المفوضية السامية لحقوق الإنسان و راسل المستشارة الألمانية بخصوص ملف المعتقلين المزابيين و ملف احداث تغردايت و واصل الضغط على هيئة الأمم المتحدة من طرف التنظيمات الأمازيغية بإقامة اعتصامات و مسيرات حاشدة في مختلف عواصم أوروبا و ليبيا و بلاد القبائل و المغرب و كندا و امريكا ، اول تحرك كان للمنظمة الحقوقية هيمون راتس وواتش التي راسلت السلطات الجزائرية شهر اوت 2015 تطالبها باطلاق سراح معتقلي الرأي في مزاب ان كان لا تملك اذلة عن اعتقالهم و تلى هده المراسلة تقرير كل من هيمون رايتس ووتش و منظمة العفو الدولية و تقرير خارجية امريكا الذي يدين الوضعية الكارثية  حول حقوق الإنسان في الجزائر و ذكر الإنتهاكات الممارسة ضد الدكتور كمال الدين فخار و رفقائه و المتابعات القضائية ضد محاميه الأستاذ صالح دبوز و الأستاد نورالدين احمين ، راسل البرلمان الأوروبي عدة مرات السلطة الجزائرية بشأن ملف قضية الدكتور كمال الدين فخار و رفقائه و كان يتابع هدا الملف عن قرب بواسطة مكتبه المتواجد بالجزائر العاصمة و هدا حسب الردود التي تلقاها السيد رشيد راخا من هذه الهيئة.  و راسل فريق الإعتقال التعسفي بالامم المتحدة الدولة الجزائرية اثر التقارير التي كانت ترسل لهم من طرف ممثلي الحركة من اجل الحكم الذاتي لمزاب.

تجاهلت السلطات الجزائرية نداءات المنظمات الحقوقية و التنظيمات الأمازيغية لإطلاق سراح الدكتور كمال الدين فخار و معتقلي ات مزاب و  ضربت عرض الحائط التقارير السنوية التي تدين بشدة الممارسات الغير انسانية للمعتقلين المزابيين داخل السجون الجزائرية مما ادى الى وفاة ثلاثة معتقلين في ظروف لاإنسانية دون قيام ادارة السجون و لا القضاء الجزائري بتحقيق لكشف اسباب الوفاة.

برمجت محاكمة الدكتور في ملفين جنائيين بعد رفض المحكمة العليا  الطعن الذي تقدم به محاميه في قرار غرفة الإتهام لإحالة الملفين لمحكمة الجناية و بتهم ثقيلة تؤدي في مجملها الى المؤبد و التي ايدت القرار ، في انتظار ما تسفره المحاكمة السياسية لمعتقلي الرأي في مزاب نذكر ان هناك  ما يفوق مئة 100 معتقل دون محاكمة منذ سنة ونصف و الذين يعيشون ظروف نفسية و معنويات منحطة في السجون الجزائرية و تحت الضرب و التعذيب النفسي و الألفاظ المشينة و العنصرية من بعض اعوان ادارة السجون و نقص الرعاية الصحية في مختلف المؤسسات العقابية.

في انتظار ما يسفر به احكام هذه المحاكمة السياسية سيحضر في هيئة الدفاع كل من الأستاذ دبوز صالح،  الأستاذ مقران ايت العربي ، الأستاذ مصطفى بوشاشي و الأستاذ عبد الحق ملاح ،الأستاد رفيق مناصرية ، الأستاد براهمية هبول ، الأستاد عمار زيادي و المحامي الأمريكي الذي اعلن تأسيسه في ملف القضية الأستاذ هنري لوك.

نطالب من الهيئة الأمم المتحدة و البرلمان الأوروبي بارسال ممثلين لها لمتابعة مجريات المحاكمة كي نضمن محاكمة عادلة بعيدا عن ثأثيرات مختلف اجنحة السلطة الجزائرية و نطالب من الأقلام الحرة الوطنية و الصحافة الدولية بنقل مجريات المحاكمة لكشف اي تلاعب او انتهاكات من القضاء الجزائري و الذي لنا تحفظ في نزاهته ، كما نجدد ندائنا لجميع المناضلين الحقوقين و النشطاء الأمازيغ بالبقاء متضامنين  في استعداد لأي شكل من اشكال النضال السلمي بعد مجريات المحاكمة..

مندوب الجزائر للتجمع العالمي الأمازيغي 

سكوتي خضير