جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
بعد انتظار طويل، صدر أخيرا النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية عدد 6885 بتاريخ 25 ماي الجاري، وذلك بناء على الفصل 92 من الدستور وتطبيقا لأحكام القانون 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
وينظم النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة كيفية اشتغال المجلس ولجانه الدائمة، كما ينظم كيفية صرف تعويضات أعضاء المجلس.
ويحدد أيضا قواعد تنظيم وتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، وسبل ممارسة اختصاصاته وكيفيات سير أجهزته وطريقة تدبير وتنظيم جميع أشغاله، وكل ما يتعلق بعقد اجتماعات المجلس الوطني للصحافة وإجراء المداولات وكيفيات التصويت على القرارات وتشكيل لجانه وكيفيات اشتغالها وتكوين مجموعات العمل.
وينظم النظام الداخلي للمجلس، أيضا، طرق ومساطر تلقي الشكايات ومعالجتها، والنظر في القضايا المتعلقة بأخلاقيات المهنة، وهو ما سيمكنه من البث في عدد من الشكايات العالقة.
ومما جاء في النظام الداخلي للمجلس، أنه يحق لهذا الأخير إحداث مجموعات عمل غير دائمة تعنى بالقضايا التي تهم الصحافة والنشر وقضايا الصحافيين، ويتم إحداث هذه المجموعات بالتوافق بين أعضاء المجلس، كما يمكنه انتداب مراقبين من بين أعضائه أو من خارج المجلس، لتتبع محاكمات الصحفيين وإعداد تقارير عنها تعرض على اجتماع المجلس من لدن الرئيس.
وبصدور النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة سيكون بمقدور الصحافيين التوجه إليه من أجل حل نزاعات الشغل، كما ينظر المجلس في القضايا التأديبية بناء على شكاية تحال إلى رئيسه من أي شخص ذاتي أو اعتباري يعنيه الأمر يدعي بواسطتها أن صحافيا مهنيا أو مؤسسة ناشرة للصحف ارتكب خطئا شخصيا يبرر اقامة دعوى تأديبية ضده، كما يمكن للمجلس أن ينظر في القضايا التأديبية بمبادرة منه.
ويشار إلى أنه قد صدق على القرار في 11 ماي الجاري كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون.
