بعد قرار المحكمة الإدارية.. “التجمع العالمي الأمازيغي” يراسل رؤساء الفرق البرلمانية لتغيير “المغرب العربي”

في رسالة وجهها إلى رؤساء ورئيسات الفرق البرلمانية، بالبرلمان المغربي، طالب رشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي بـ” فتح نقاش تشريعي لتغيير القانون المنظم لوكالة “المغرب العربي للأنباء”.

وقال الراخا في رسالته :”في إطار ممارستنا لحقوقنا الدستورية، ورفعا للأضرار التي تمسنا كمواطنين بخصوص الاستمرار في الإبقاء على تسمية وكالة الأنباء الرسمية المغربية باسم “وكالة المغرب العربي للأنباء”، وهو الواقع الذي يتعارض مع المقتضيات الدستورية والحقوقية، وكذا المجال الجغرافي والتاريخي والاكتشافات الأركيولوجية ببلادنا”.

وأوضح المتحدث في نص الرسالة:”وفي هذا السياق سبق وأن تقدمنا بعدة مراسلات إلى الجهات المعنية قصد إصلاح هذا الواقع، إلا أننا لم نتلقى أي تجاوب إيجابي مع مطالبنا، الأمر الذي اضطررنا معه إلى رفع دعوى أمام القضاء الإداري لاستصدار قرار بإلغاء تسمية “المغرب العربي”، الا أنه بعد مناقشة الملف، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط قرارا في الموضوع تحت عدد 2061 بتاريخ 18 /06/2018 بالملف عدد 452/7110/2018، الذي جاء منطوقه كالتالي: “…أمن هذا الاسم مقرر بموجب القانون اذ أن الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.235 بتاريخ 1977/09/ 19 المحدث لوكالة المغرب العربي للأنباء يعتمد هذه التسمية، و هو نفس الاسم المقرر بموجب القانون رقم 02.15 الصادر بتاريخ 2018/04/12 المتعلق بإعادة تنظيم الوكالة المذكورة، و كذا بموجب البند أ من الملحق رقم 1 الخاص بالمؤسسات العمومية الاستراتيجية المحددة بالقانون التنظيمي رقم 02/12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، الامر الذي يثبت معه ان تسمية “وكالة المغرب العربي للأنباء” تجد مصدرها في القانون و بذالك فان السلطة التشريعية تظل هي الجهة التي لها صلاحية تغيير هذه التسمية بوصفها السلطة المختصة بسن القوانين، و هو المجال الذي لا تقبل المنازعة بشأنه امام القضاء الإداري تقيدا بمبدأ السلط”.

وأضاف رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، في رسالته :”وحيث أن هذا التعليل يعبر صراحة عن إحالة مباشرة، للنزاع الى المؤسسة التشريعية، فإننا نلتمس منكم/ن السيدات والسادة البرلمانيين/ات، فتح نقاش تشريعي جديد لتغيير القانون المنظم لوكالة “المغرب العربي للأنباء” تصحيحا للواقع، وانسجاما مع المقتضيات الدستورية، والحقوقية، والجغرافية، والتاريخية والاكتشافات الأركيولوجية بالمغرب”.

وتجدر الإشارة إلى أن التجمع العالمي الأمازيغي، سبق له وأن رفع دعوى قضائية ضد”وكالة المغرب العربي للأنباء”، أواخر أبريل 2018.

وتأتي الدعوى “إعتماداً على الدستور المغربي الذي يعتبر المغرب منتمياً لفضائه المغاربي، وبعد زهاء شهرين من مراسلة مدير الوكالة الرسمية خليل الهامشي بشأن تغيير اسم “المغرب العربي” انسجاماً مع مقتضيات الدستور الجديد وهوية المغرب.

وأوضح الراخا؛ الذي ينوب عنه المحامي بهيأة الرباط، محمد ألمو، أن الوكالة الرسمية، لا تزال مستمرة في استعمال “المغرب العربي” بالرغم من تنصيص الدستور المغربي المعدل على ترسيموإقرار بالأمازيغية لغة رسميا للدولة المغربية. مشيراً إلى أن “الوكالة” لا تزال تحمل”التسمية العرقية” التي لا تنسجم لا مع الواقع الدستوري الجديد ولا مع هوية المغرب المتعدد لغويا وثقافيا…؛ ولا مع العهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.

وطالب الراخا “بتغيير أو تعديل اسم “الوكالة الرسمية” بما يتناسب ومضامين الدستور ويحترم هوية البلاد ورسمية اللغة الأمازيغية كما نص على ذلك الفصل 5 من الدستور”.

بدوره؛ اعتبر المحامي بهيأة الرباط، محمد ألمو أن تسمية الوكالة “بالمغرب العربي” يتناقض ويتعارض مع الدستور الجديد، ديباجة ونصوصا وفلسفة وروحا، مشيراً إلى أنه ” بعد عقود من الإقصاء والتجاهل الرسمي للأمازيغية، نص الدستور الجديد وبشكل صريح على كون الأمازيغية لغة رسمية للدولة، مؤكدا على كونها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”، مبرزاً في ذات السياق؛ أن “الدستور الجديد أقر ضمنيا في ديباجته بعدم صواب إقحام المغرب في انتماءات مجالية وعرقية ولغوية لا تتماهامع حقيقة بعده التاريخي والجغرافي والإنساني والهوياتي”.

وأضاف ألمو أن تسمية “المغرب العربي” تعاكس شعور موكله بالانتماء لفضاء جغرافي وتاريخي ذو بعد مغاربي”، مضيفا أن ” التسمية التي تعتمدها الوكالة حاليا تتناقض مع الموقع الجغرافيللمغرب وبعده التاريخي كبلد ينتمي لشمال أفريقيا”، مبرزا أن ” التسمية الفعلية السائدة لهذه الرقعة الجغرافية ما قبل الحقبة الاستعمارية هي تسمية المغرب الكبير “.

وأشار المحامي ألمو إلى أن التسمية تتناقض والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي صادق عليها المغرب، وعزز ضمانات احترام حقوق الإنسان من خلال الدستور الجديد الذي تعهد على الالتزام بمضامينها كما هي متعرف عليها عالميا”، مشيراً إلى ” أن العهود والمواثيق الدولية أجمعت على حظر ومنع كل أشكال التمييز على أساس قومي أو ديني أو عرقي أو لغوي..”.

واعتبر المحامي، محمد ألمو أن الإبقاء على تسمية “المغرب العربي” يشكل وضعا يحول دون إحساس الجميع بالوحدة والانتماء المشترك للهوية الموحدة المستوعبة للغنى الثقافي واللغوي”، مطالبا “بالحكم بالنفاذ المعجل” وتغيير اسم الوكالة وإسقاط مصطلح “المغرب العربي” من الوكالة مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية”.

في ما يلي رابط الرسالة:
AMA_let_Parlement_MAP

وفي ما يلي نص الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط:
AMA_procès_MAP