بعد واقعة “الشال” الأمازيغي بالبرلمان.. البرلماني ادبعلي يتهم الرميد بـ”الشوفينية والتعصب”

اعتبرته النائب البرلماني عن دائرة الصويرة، سعيد ادبعلي إن تصريحات المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان خلال جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة للحكومة بتاريخ 06 يناير 2020 بشأن كتابة الأمازيغية بالحرف العربي هو “تصريح يرمي إلى إعادة القضية الأمازيغية إلى ما قبل 2003″.

وقال النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، بمجلس النواب :”ما أصبح يلاحظ اليوم بتزايد الإلحاح على ترسيم السنة الأمازيغية عيدا وطنيا بالمغرب، هو ظهور من لا يزال يحمل شوفينية متعصبة مستوردة ضد التنوع الثقافي المغربي، وعليه لزاما أن يتصالح مع ذاته و وطنيته و هويته بعمقها الإفريقي و امتدادها المتوسطي”. وفق تعبيره.

وأضاف اد بعلي في توضيحه :”كنت أتمنى صادقا لو تفاعل السيد الوزير مع المطلب الشعبي موضوع سؤالي أكثر من تركيزه على الشال الذي حملته انطلاقا من قناعة شخصية في ذات الجلسة”، وزاد :”كان حريا به أن يجيب بما يفرضه احترام موقعه كوزير لحقوق الإنسان ووزير سابق للعدل و الحريات، لكن للأسف قناعاته الأيديولوجية كان لها الأثر البالغ في رده”.

وختم كلامه بالقول:”أتمنى أن تتماها ردود السيد الوزير مستقبلا مع حساسية الحقيبة التي يتحملها ألا وهي حقوق الإنسان بالشكل الذي يجنب خدش صورة المغرب في هذا المجال”.

وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان علق على حمل النائب البرلماني، أدبعلي لوشاح أمازيغي مكتوب بالحرف “اللاتيني” بالقول :”وأنا أستمع إليكم راعني نائب برلماني وهو يدافع بحماس مشروع ومشكور عن الأمازيغية وهو يحمل شالا مكتوبا باللغة اللاتينية، ولكي ننهض بها ونجنبها المظاهر الدخيلة عنها فلنعتمد حرف تيفيناغ أو في انتظار ذلك الاعتماد على الحرف العربي”.

ووجه البرلماني، ادبعلي خلال مداخلة له في البرلمان، يوم الاثنين 06 يناير الجاري، سؤالا شفويا مباشرا إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، حول “قضية وطنية تهم المغاربة وتتعلق بمطلب شعبي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية”.

وقال البرلماني في سؤاله “بات من المؤكد أن الظروف مناسبة والشروط مواتية لإقرار السنة الأمازيغية عطلة رسمية كما هو الشأن بالنسبة للسنتين الميلادية والهجرية، وأصبح من اللازم بل من الواجب على الحكومة النهوض بالهوية والثقافة الأمازيغية ومنها الرموز الثقافية ومنها الأعياد”.

وأكد سعيد ادبعلي أن “الظروف الآن أصبحت مواتية للتفاعل مع هذا المطلب الشعبي، احتراما لهوية وثقافة المغاربة وتقاليدهم” مشيرا إلى أن “تقاعس الحكومة في ذلك هو تعنت و إشارة سلبية اتجاه الأمازيغ بصفة عامة”.

وذكر المتحدث بـ”الدستور الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة وحظي بإجماع المغاربة” وبـ القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

اعتبر سعيد ادبعلي، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، أن “إصرار الحكومة كل مرة في تعنتها ورفضها تطبيق الدستور وجعل مطلب ترسيم السنة الأمازيغية عالقا بدون مبرر، رسالة سلبية من الحكومة اتجاه الأمازيغية واستخفافا بالثقافة الأمازيغية وحمايتها”.

منتصر إثري