جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، برفع كافة أشكال التمييز ضد اللغة والثقافة الأمازيغيتين.
وأشارت الجمعية في بيان، بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، إلى الوضعية القائمة بالمغرب في هذا المجال وما يعانيه الأمازيغ من “تمييز وتهميش وإقصاء للغتهم وثقافتهم وطمس لهويتهم واستئصال لنمط عيشهم”، وهذا ما أولته الأجهزة الأممية لحقوق الإنسان أهمية خاصة، وفي مقدمتها لجنة مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ اللتان أجمعتا حول تشخيص الوضع وعلى دواعي القلق وعلى مضمون التوصيات”.
ودعت الجمعية الحقوقية إلى إعادة النظر في “القانون التنظيمي الخاص بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بما يقلص المراحل المعبر عنها ويضمن التنفيذ الفوري، مع انشاء آلية تتكون من ممثلي الحركة الأمازيغية والحركة الحقوقية ومختلف المؤسسات الوطنية بممثلين/ات مشهود لهم/ن بالموضوعية والاستقلالية في إبداء الرأي والمشورة، من أجل تتبع اعمال القوانين وتقييم الفعالية والنتائج”.
كما طالبت الجمعية من خلال البيان بوضع ميزانية خاصة بالنهوض بالأمازيغية بما يكفي ويليق لتأهيلها لترقى وتصبح لغة للتدريس وتحصيل المعارف، ولغة التداول في كل مناحي الحياة المؤسساتية والإدارية بما في ذلك تداولها كلغة للتقاضي، وإعادة النظر في كل القوانين ذات الطابع التمييزي، ومنها تلك المتعلقة بالقوانين المرتبطة بتمليك الأرض والغابات ومنابع المياه والمعادن، مع الرجوع إلى القوانين والأعراف المتبعة من طرف السكان الأصليين، بما لا يتعارض مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان ويضمن حق الساكنة الأصلية في الاستفادة من ثرواتها المعدنية والطبيعية والبحرية، ويتيح تنمية مناطقها في كل المجالات وحماية بيئتها وصحتها وفرشتها المائية، وضمان أولوية سكانها في الشغل في كل الأوراش والمناجم الواقعة فوق أو تحت أراضيها،وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الخاصة بجبر الضرر الجماعي للمناطق المشمولة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها منطقة الريف والأطلس المتوسط وكل المناطق الواردة في البرنامج ذو الصلة.
ومن جهة أخرى، عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسات، عن رفضه للـ”طريقة التي تم بها تمرير القانون رقم 13/113 الخاص ب “الترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية”، والقوانين رقم 17.62 الخاص بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ورقم 17.63 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ورقم 17.64 الخاص بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري؛ من حيث أنها استبعدت المعنيين من كل مشاورة أو استشارة، وتروم جعل وزارة الداخلية تتحكم في القرارات ذات الصلة بالموضوع”.
وأدان البيان “السياسات التي تقوم على استباحة الأراضي، بالعديد من مناطق المغرب، من طرف بعض اللوبيات الخليجية، التي تقوم باستغلالها خارج الضوابط القانونية والأعراف الخاصة بالسكان الأصليين، وخاصة فيما يرتبط بأنشطة القنص العشوائي والرعي الجائر وإنشاء محميات خاصة”.
