جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
بمناسبة اليوم العالمي للموئل(السكن و الأرض)، قالت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، إن الانتهاكات المسجلة في هذا المجال بالمغرب، هي “انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى الجريمة، عناصرها تشمل الخسائر المادية الفادحة والفقدان المعنوي والمعاناة العميقة، والتهجير الجماعي”.
وأضافت الرابطة في بلاغ لها تحت شعار:”أوقفوا الفساد في الأرض والسكن”، أن مكتبها التنفيذي “يتابع عدة حالات في الموضوع وسجل أربعة من أكثر أنماط الانتهاكات شيوعًا للحق في السكن الملائم والأرض بالمغرب، وهي “الإخلاء القسري” “الهدم”، “نزع الملكية للأراضي السلالية وتمليكها للوبيات العقار والشخصيات النافدة” و “الحرمان الناتج عن خوصصة الخدمات الاجتماعية للسكن والأرض”.
وفي ما يلي نص بلاغ “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، كما توصلنا به:
بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للموئل (السكن والارض) 2019
تخلده الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تحث شعار:
“أوقفوا الفساد في الأرض والسكن”
يخلد العالم الاثنين الأول من أكتوبر (7اكتوبر هذه السنة) اليوم العالمي للموئل(السكن و الأرض) حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول يوم أثنين من شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام بوصفه اليوم العالمي للموئل، ليكون فرصة لعرض حالة مدننا صغيرها وكبيرها، ولتوكيد حق الجميع في المسكن الملائم, ويراد من هذا اليوم كذلك تذكير العالم بأن لدينا القدرة — وعلينا تقع المسؤولية — لتشكيل مستقبل مدننا, حيث وضعت له الامم المتحدة هذه السنة شعار: التكنولوجيا الحدودية كأداة مبتكرة لتحويل النفايات إلى ثروة.
وفي المغرب حيث تكشف الانتهاكات المسجلة في هذا المجال عن انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى الجريمة، عناصرها تشمل الخسائر المادية الفادحة والفقدان المعنوي والمعاناة العميقة, والتهجير الجماعي, والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان, وإذ يتابع عدة حالات في الموضوع فانه يسجل أربعة من أكثر أنماط الانتهاكات شيوعًا للحق في السكن الملائم والأرض بالمغرب، وهي:
الإخلاء القسري.
الهدم.
نزع الملكية للأراضي السلالية وتمليكها للوبيات العقار والشخصيات النافدة.
الحرمان الناتج عن خوصصة الخدمات الاجتماعية للسكن والأرض.
والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كعضو في التحالف الدولي للموئل, وأمام استمرار الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية وتفشي المحسوبية والزبونية والفوضى في السياسات الحكومية الخاصة بالسكن والأرض, فانه يسجل:
استمرار أزمة أحياء الصفيح بأهم المدن المغربية (الدار البيضاء-القنيطرة-فاس-طنجة-…. رغم الأرقام الايجابية التي تقدمها وزارة السكنى وسياسة المدينة وتخبط الحكومة المغربية ولعبها بالنار عبر عملية تهجير جماعي لساكنة الأحياء الصفيحية إلى مناطق نائية وبعيدة حيث تؤسس لبؤر الإجرام والتهميش والتطرف الذي ستظهر نتائجه بعد سنوات قليلة.
ضعف البنية التحتية بل انعدام هاته البنية في العديد من المناطق حيث تواجد العديد من الأحياء بالمغرب مبنية بجانب الأنهار والوديان بطريقة عشوائية إن لم نقل بدائية رغم تضررها من الفيضانات لمرات متعددة.
غلاء السكن والعقار وسيطرة مجموعات نافذة على المجال نظرا لانعدام وجود سقف محدد لأثمان العقارات وكذلك لزيادة الطلب والحديث المتداول بخصوص تبييض الأموال بشراء العقار من قبل تجار المخدرات وبالأخص بأهم المدن المغربية كمراكش ومكناس وفاس وطنجة والرباط والقنيطرة حيث يصعب الحصول على شقة.
استمرار الإخلاء القسري للعديد من ساكنة دور الصفيح دون إيجاد بدائل وحلول ويرتبط الإخلاء القسري بالعنف والاستعمال المفرط للقوة العمومية والإحراق الجماعي أحيانا, رغم أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, أكدت على أن ممارسة الإخلاء القسري يمكن أن يصنف كجريمة ضد الإنسانية, هذه الممارسة تستمر في المغرب وفي كافة المناطق بدون أي جبر لضرر الضحايا, وبدون محاسبة المرتكبين لها, خصوصا أنها تتم بأوامر القياد والباشوات وبدون أحكام قضائية.
عدم احترام الجانب البيئي والمساحات الخضراء في إعداد التجزئات الجديدة وهيمنة منطق الربح المادي.
التراخي في تعويض وعدم إيجاد حلول مشرفة وضامنة للكرامة لضحايا الكوارث وبالأخص الزلازل والفيضانات.
استمرار الفساد والنهب والفوضى وسيطرة لوبيات المال والنفوذ السياسي على أراضي الجموع بالمغرب.
العمل على إنشاء أحياء صفيحية وعشوائية جديدة أمام مرأى السلطات العمومية أحيانا( ما يقع حاليا بالجماعة السلالية اولاد سبيطة والحنشة عمالة سلا وجماعة الحدادة بالقنيطرة بمباركة ودعم سياسيين و وزراء نافذين)
لذلك فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان, تعتبر أن أزمة السكن بالمغرب أزمة نابعة من استفحال مظاهر الفساد’ والحكامة السيئة وشجع رجال المال والمنعشين العقاريين النافذين’ وتحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإصلاح شامل لهذا المجال بإحداث قوانين واضحة بسيطة, مع تحديد صلاحيات كل طرف وتغليب الجانب الاجتماعي والبيئي في هذا المجال, كما أننا في هذا اليوم العالمي نجدد الدعوة للعدالة وتحقيق الإنصاف من كافة الانتهاكات بما في ذلك جبر الضرر لضحاياها, وبالتوثيق والمقاومة وتنظيم وتاطير الضحايا نجدد نضالنا ضد كافة أنواع الانتهاكات.
القنيطرة في:07 اكتوبر 2019
عن المكتب التنفيذي
الرئيس:السدراوي ادريس
