جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
في غياب أي بلاغ رسمي حكومي تكفل موقع حزب العدالة والتنمية بنقل مستجدات القانون التنظيمي للأمازيغية بعد أشهر من إعلان الحكومة عن تخصيص بريد إلكتروني لتلقي مقترحات الإطارات المدنية بخصوص مضامينه، ونقل موقع حزب العدالة والتنمية عن مستشار لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن هذا الأخير قد أحال القانون التنظيمي للأمازيغية على الأمانة العامة للحكومة من أجل التدقيق.
وكشف محمد الحمومي مستشار رئيس الحكومة المغربية المكلف بالشؤون القانونية لموقع حزب العدالة والتنمية أن رئاسة الحكومة أحالت مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية على الأمانة العامة للحكومة من أجل التدقيق، مضيفا أنها ستحيله بدورها على المجلس الحكومي في غضون أسابيع قليلة من أجل المصادقة عليه.
وأوضح الحمومي، أن رئاسة الحكومة قامت بدراسة مقترحات جمعيات المجتمع المدني وعدد من المواطنين، بالإضافة إلى مقترحات القوانين التي جاءت من قبل البرلمان، وأيضا مقترحات عدد من المؤسسات الرسمية واعتمدت إلى جانب ذلك على الدراسات الأكاديمية التي أعدت في الموضوع، وحوالي 200 تجربة في العالم همت ترسيم اللغات، مع مراعاة الخصوصية المغربية. حسب ذات المتحدث.
وعلى خلفية هذا القرار الحكومي المفاجئ قالت أمينة إبن الشيخ رئيسة “التجمع العالمي الأمازيغي المغرب” في تصريح للموقع أن “الحكومة المغربية تجاهلت مقترحات ومطالب الأمازيغ كما جمدت لأزيد من أربع سنوات تفعيل رسمية الأمازيغية، قبل أن تشرع في صياغة القانون التنظيمي لها بشكل بعيد جدا عن المقاربة التشاركية وقبل أشهر من نهاية ولايتها، ما يؤشر على أن حكومة عبد الإله بنكيران ظلت لسبب ما تناور منذ تنصيبها في نهاية سنة 2011 وتركت أمر ذلك القانون حتى الدقيقة الأخيرة من عمرها لغرض في نفس يعقوب. وأضافت ذات المتحدثة أنه “إذا استحضرنا الكيفية التي صاغت ومررت بها الحكومة مشروع قانون “هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة” فإننا نتخوف من إقرار قانون تنظيمي للأمازيغية لا يرقى لما ظل الأمازيغ يناضلون من أجله لعقود”.
وشددت إبن الشيخ على أن أي قانون تنظيمي للأمازيغية لا يرقى لطموحات الأمازيغ سيجابه بكل الوسائل الممكنة، وأن الحكومة الحالية إذا كانت أخرت القانون التنظيمي حتى نهاية ولايتها لكي توفر لنفسها مهربا وتتجنب رد الفعل، فإنها إنما تنهج خطة فاشلة إذ بذلك تترك مشكلا كبيرا ستكون له تداعياته على علاقة الأمازيغ بالدولة وكل المؤسسات بما فيها الحزبية.
يشار إلى أن عددا من إطارات الحركة الأمازيغية في المغرب كانت قد قاطعت مبادرة الحكومة بتلقي المقترحات بخصوص قانون الأمازيغية، واتهمت تلك الإطارات حكومة عبد الإله بنكيران بالإنفراد بصياغة قانون على المقاس قبل أشهر من نهاية ولايتها، وذلك بعد رفضها وتأخيرها لصياغته لما يقارب الخمس سنوات.
أمدال بريس/ ساعيد الفرواح
