أوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة المغربية، عن فتح الباب، لتلقي مذكرات واقتراحات المجتمع المدني والفاعلين والمهتمين في إطار إعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 15 يناير الجاري و15 فبراير المقبل.
وأكد بلاغ رئاسة الحكومة، أن تلقي مقترحات جمعيات المجتمع المدني ستتم عبر البريد الإلكتروني على العنوان (تمازيغت @ سي جي.غوف.ما) الذي أحدثته رئاسة الحكومة لذات الغرض.
وأوضح ذات البلاغ، إن هذه الخطوة تأتي تفعيلا لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور، الذي تنص فقرته الرابعة على أنه “يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية”.
وأكد المصدر ذاته أن فتح الباب لتلقي مقترحات المجتمع المدني بهذا الشأن يندرج ضمن السعي لإخراج مشروع القانون التنظيمي وفق مقاربة تشاركية وداخل الآجال المنصوص عليه دستوريا.
منتصر إثري