جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أطلق بنك المغرب، لأول مرة، وصلة توعوية باللغة الأمازيغية، في خطوة تروم تعزيز التواصل مع مختلف فئات المواطنين، والتعريف بحقوق زبناء المؤسسات البنكية والخدمات التي يتيحها البنك المركزي لحمايتهم.
وتهدف هذه المبادرة إلى تقريب المعلومة من المواطنين الناطقين بالأمازيغية، وترسيخ ثقافة الوعي بالحقوق البنكية، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية وتقوية الثقة في النظام المصرفي الوطني.
وأكد بنك المغرب، ضمن هذه الوصلة، أن الخدمات البنكية أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، متسائلاً عما إذا كان المواطنون على دراية كاملة بحقوقهم وبالمجهودات التي يبذلها البنك المركزي بشكل يومي لحماية مستعملي الخدمات البنكية. كما استحضرت الوصلة عدداً من التحديات التي يواجهها الزبناء في تعاملهم اليومي مع الأبناك، مسلطة الضوء على الأدوار الرقابية والتنظيمية التي يضطلع بها البنك المركزي.
وأبرزت الوصلة أن بنك المغرب أصدر تعليمات تلزم المؤسسات البنكية بتوفير 22 خدمة مجانية لفائدة الزبناء، من بينها فتح الحساب، والحصول على دفتر الشيكات ودفتر التوفير، في إطار ضمان حد أدنى من الخدمات البنكية الأساسية دون مقابل.
وسلطت الوصلة الضوء على “الميثاق لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة”، المعتمد منذ مارس 2023، والذي يهدف إلى ضمان ولوج عادل وميسر لهذه الفئة إلى الخدمات البنكية، بما في ذلك توفير دلائل مكتوبة بطريقة “برايل” لفائدة المكفوفين، وتكييف الخدمات مع احتياجاتهم الخاصة.
وفي ما يتعلق بالشفافية، شدد بنك المغرب على إلزام المؤسسات البنكية بنشر شروطها وأسعار خدماتها في جميع وكالاتها، وتوفير كشوفات حساب سنوية مفصلة تتضمن كافة المصاريف المقتطعة. كما تم توحيد الرموز المستعملة في كشوفات الحساب لتسهيل فهمها، مع إلزام الأبناك بإبراز “سعر الفائدة الفعلي” في عقود القروض حتى يكون الزبون على بينة من التكلفة الحقيقية.
وأشارت الوصلة إلى الإجراءات المتخذة لتعزيز المنافسة بين الأبناك، من خلال تسهيل عملية تحويل الحسابات البنكية من مؤسسة إلى أخرى، وإحداث منصة إلكترونية تتيح مقارنة الأسعار وتواريخ القيمة بين مختلف الأبناك.
كما أكد بنك المغرب على ضرورة اعتماد مقاربة ودية في عمليات تحصيل الديون، والابتعاد عن أي ممارسات تعسفية، مع تحديد مساطر واضحة لتقديم الشكايات في حال نشوب نزاع بين الزبون والبنك. وتم التأكيد أيضاً على ضمان سرية المعطيات الشخصية وحماية الودائع.
وفي سياق تحديث الخدمات، يواصل بنك المغرب رقمنة عدد من إجراءاته لتسهيل ولوج المواطنين إلى معلوماتهم البنكية إلكترونياً، إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية للتعريف بالحقوق والواجبات، بشراكة مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية، وعبر بواباته الرقمية.
وبهذه المبادرة، يؤكد بنك المغرب انخراطه في تعزيز الإدماج المالي وتكريس مبادئ الشفافية والعدالة في العلاقة بين الزبناء والمؤسسات البنكية، من خلال إطار قانوني ورقابي يضمن حماية المصالح ويعزز الثقة في المنظومة المصرفية الوطنية.
