جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
دعا شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، السلطات العمومية المختصة، مركزيا وجهويا ومحليا، إلى “البحث في كافة ادعاءات المساس بحقوق الإنسان، المثارة في تقارير مبادرات الفاعلين المدنيين”، مع العمل على “صيانة الأحكام والقرارات القضائية، والتفكير، في إطار الشراكة والتعاون، في سبل وضع برنامج مستعجل لتحليل ونشر وتقدم، الأحكام والقرارات القضائية في مجال حقوق الإنسان”.
وأكد بنيوب في تقرير حول “أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان” قدمه في ندوة صحافية اليوم الخميس 4 يوليوز 2019، في مقر وكالة المغرب العربي للأنباء في الرباط، على ضرورة ترصيد تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مواكبة الأحداث وإصدار تقرير حول حالة حقوق الإنسان، على صعيد إقليم الحسيمة والمنطقة، ومواصلة البرنامج القيم مع عائلات وأسر المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة.
ودعا المندوب الوزاري لحقوق الإنسان إلى التفكير في أن يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إجراء تقييم بشأن فعلية حقوق الإنسان الأساسية على صعيد الحسيمة والمنطقة، وكذا إجراء مسح شامل للنزاعات القائمة أو المفترضة، بين المواطن والإدارة على مستوى المعيقات الهيكلية والتنظيمية والقانونية ”المعيقة لإعمال أحكام الدستور والمفهوم الجديد للسلطة، ومتطلبات العدالة المجالية، وإصدار تقرير في هذا الصدد”.
وخلص بنيوب إلى أن الحاجة تبدو ملحة من خلال أحداث الحسيمة إلى تقييم شامل يشخص ويحدد رهانات التنمية واحتياجات الناس ومؤشرات الولوج للخدمات العمومية وتمدرس الفتيات وجودة التعليم وتأهيل المنظومة الصحية وضمان الولوج إلى الخدمات الصحية على نحو مستدام.. مما يطرح سؤال الحاجة إلى تقييم فعلية النموذج التنموي للحسيمة، إذ هناك فجوة بين المبذول والمنجز.
إلى ذلك يتضمن التقرير ستة أقسام هي وقائع ومعطيات نوعية، محاكمة الدار البيضاء وضمانات المحاكمة العادلة، أعمال وجهود السلط والمؤسسات الدستورية، اللقاءات التواصلية ومبادرات الفاعلين المدنيين، مستخلصات حول السياق والتظاهر والذاكرة والمجال، إضافة إلى استنتاجات وتوصيات.
وتفرعت عن هذه الأقسام عناوين همت انطلاق أحداث الحسيمة وتطوراتها ومطالب النشطاء ودخول التجمهر دائرة التوتر والمساس بالنظام العام وتوافر شروط المحاكمة العادلة، وكذا تتبع الطبقة السياسية للأحداث من داخل البرلمان وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويعرف ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، الذي أضحى فضاء للنقاش حول المواضيع الراهنة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع، مشاركة ممثلي السلطات العمومية وشخصيات تنتمي إلى آفاق شتى.
وفيما يلي نص التقرير الذي أعدته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان:
تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان
أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني
