أكّدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط أن استغلال المدرسة لأغراض مُعينة أو الإفراط في تسييس مسألة اللغات “لا يخدم أحدا” داعية الأساتذة إلى التحلي بالكرم والالتزام ” المعهوديْن لديهم لتعويض الدروس الضائعة من التلاميذ المتمدرسين في المؤسسات التي شهدت اضطرابات في الدراسة “. وجاء بيان بن غبريط ردا على مقاطعة تلاميذ تيزي وزو للدراسة، مطالبين بتعميم الأمازيغية وطنيا.
وبحسب ما نشرته جريدة “الشروق” الجزائرية، فقد طمأنت الوزيرة كافة أفراد الجماعة التربوية “أن الإطار التشريعي للغة الأمازيغية يضمنه اليوم، أسمى قانون في الدولة، وهو دستور البلاد “، معتبرة أن “دسترة تمازيغت كلغة وطنية ورسمية، من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تعتبر مكسبا وطنيا “، مشيرة أن قطاع التربية الوطنية بذل مجهودات كبرى ومتواصلة، ليشهد تعليم اللغة الأمازيغية اعتبارا من 2014، حركية قوية بغرض التوسيع والتعميم في الولايات التي عرفت فتح أقسام بها.
وذكرت بن غبريط من خلال البيان، بما تضمنه المنشور الإطار للسنة الدراسية 2019/2018، المتعلق بإصدار الكتب المدرسية للأمازيغية بالحرف العربي والتفيناغ والحرف اللاتيني، وكذا إعداد مختارات أدبية مدرسية بالأمازيغية.
وأكدت نورية بن غبريط، أن هذا المنشور” نص أيضا على فتح أقسام لتدريس اللغة الأمازيغية، دون مراعاة مقتضيات الخارطة المدرسية، وأنه ” حيثما عُبّر عن الطلب ومهما كان عدد المتعلمين، يُفتح قسم لتدريس تمازيغت “.
ومما تضمنه البيان والذي أصدرته وزارة التربية الوطنية، عقب الاحتجاجات التي شهدتها ولاية تيزي وزو مؤخرًا، للمطالبة بإجبارية تعليم اللغة الأمازيغية عبر كامل التراب الوطني، بأن تعديل الدستور سنة 2016، جاء ” ليُكرس الإرادة السياسية الرامية لتعزيز مكانة تمازيغت، حيث أحدثت المادة الرابعة منه مجمّعا جزائريا للغة الأمازيغية، يوضع لدى رئيس الجمهورية، كتتويج للإدارة السياسية العليا في الجزائر، التي جعلت من ترقية الأمازيغية مهمة وطنية، باعتبارها ملكا مشتركا لكل الجزائريين”.
لتؤكد الوزيرة أن قطاعها أولى أهمية لترقية اللغة الأمازيغية ، حيث قالت ” عمل لجعل من توسيع تدريس تمازيغت والتحكم البيداغوجي في تعلمها، من أهم أولوياتنا “، وأضافت” أن” الوقت الحالي مخصص للعمل البيداغوجي في الميدان “، من خلال” ضمان تأطير الأساتذة والاستمرار في مرافقتهم بالتكوين النوعي، حتى تحتل تمازيغت بتنوعها المكانة التي تليق بها في الميدان، كلغة وطنية ورسمية “.
وشهدت ولاية تيزي وزو ومنذ 14 أكتوبر المنصرم، احتجاجات لتلاميذ عبر كثير من المؤسسات التربوية انتهت بمقاطعة جزئية وكلية للدراسة في بعض البلديات ، يطالبون فيها بإجبارية تعليم اللغة الأمازيغية عبر كامل التراب الوطني.
وتصاعدت الاحتجاجات يوما بعد آخر، لتصل إلى ثماني بلديات بتيزي وزو وهي بني زمنزر، بوزقن، عزازقة، الأربعاء نايث إيراثن، تيقزيرت، واضية، تيزي غنيف ومعاتقة.
واندلعت الحركة الاحتجاجية بداية شهر أكتوبر الفارط، بعد دعوة مجهولين لمقاطعة دروس اللغة العربية، ردا على ما اعتبروه منع أولياء في ولاية جيجل، أبناءهم من دراسة اللغة الأمازيغية. كما ندد تلاميذ تيزي وزو بما وصفوه ” هجوما على الأمازيغية من طرف النائبة نعيمة صالحي “.
ولاحتواء الوضع وتجنب انفلات الأمور، عقد مسؤولي الولاية اجتماعا مع أولياء التلاميذ، للتباحث في طريقة لتهدئة الأوضاع، ليأتي بيان وزارة التربية الوطنية، كأول رد رسمي وتعليق من السلطات على أحداث تيزي وزو.
أمضال أمازيغ: متابعة