بوادر تعديل تسمية “لاماب” تتجسد على موقعها الإلكتروني MAPEXPRESS

أقدمت وكالة المغرب للأنباء على إحداث تغيير جميل على تبويب موقعها الإلكتروني خاصة نافدة المغرب “العربي” التي تم تغيرها إلى “المغرب الكبير”.

ويعبر هذا التغيير الطفيف الذي اقدمت عليه الوكالة عن وجود إرادة “متنحية” خافية لدى مسؤولي الوكالة لتعديل تسميتها مستقبلا.
وقد سبق للتجمع العالمي الأمازيغي أن راسل خليل الإدريسي الهاشمي، مدير “وكالة المغرب العربي للأنباء” من أجل تغير تسمية الوكالة، “انسجاما مع هوية المغرب ومع مقتضيات دستور 2011 الذي ينص على أن الأمازيغية لغة رسمية، والمغرب جزء من المغرب الكبير”.
وأكدت أمينة ابن الشيخ، رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي بالمغرب، في شهر فبراير الماضي في ندوة صحفية نظمتها جريدة العالم الأمازيغي، بأن التجمع العالمي الأمازيغي بالمغرب يعتزم الدخول في معركة نضالية من أجل مقاضاة “وكالة المغرب العربي للأنباء” ومن خلالها كل المؤسسات الوطنية المستمرة في استعمال تسمية “المغرب العربي” سواء في الإعلام أو الفضاءات العامة، وذلك انطلاقا من سمو الوثيقة الدستورية التي نصت على استبدال تسمية المغرب العربي، بالمغرب الكبير.
في حين أكد رشيد الراخا، الرئيس الدولي للتجمع العالمي الأمازيغي، في ذات الندوة بأن “اتحاد المغرب العربي” فشل فشلا ذريعا، لأنه لا ينبني على حقيقة شعوب شمال إفريقيا، داعيا إلى تغيير هذه “التسمية الإقصائية”، وتجاوز الخلافات بين بلدان شمال إفريقيا وفتح الحدود بينها من أجل تحقيق نهضة حقيقية لشعوبها.
كما سبق لمحمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أن رفض الاستجابة لمقترح عدد من الفرق البرلمانية، والقاضي بتغير عبارة “المغرب العربي” من اسم وكالة المغرب الرسمية.
وفضل في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عدم القيام بتعديل على اسم وكالة “المغرب العربي” لكون تغييره من شأنه أن “يحدث ارتباكا، لكون التسمية هي علامة تجارية دولية في مجال الإعلام ومعروفة باسم “لاماب”، وهي حاضرة منذ أكثر من 60 سنة، ولا يمكن أن نغيرها بين عشية وضحاها”.
وما ختم به الأعرج ينم عن وجود إرادة سياسية لتعديل تسمية “وكالة المغرب العربي للأنباء” مستقبلا.
إمرزيك.ر

شاهد أيضاً

أكادير تحتضن الملتقى الأول لتجار المواد الغذائية

تحتضن مدينة أكادير من 24 الى 26 يوليوز الجاري الملتقى الأول لجمعية تمونت لتجار المواد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *