جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قال عبد العزيز بودرة أن البرنامج الحكومي في مجمله يتسم بالعموميات والمتمنيات، وتغيب عنه الدقة ولغة الأرقام، ويتغاضى عن الخوض في العديد من الملفات المهمة والشائكة.
وأكد بودرة، عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح ل “العالم الأمازيغي” أن “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، التي تشكل ملكا لكل المغاربة، كما أقرت بذلك آخر نسخة دستورية للبلاد، فقد كان منتظرا أن يتناولها البرنامج الحكومي، كما تناولها برنامج الحكومة السابقة استمرارا في تنزيل مضامين دستور 2011”.
وأضاف “أنه وبالرغم من هذا التناول الذي قد يعتبره البعض ثوريا، بالنظر لكون البرنامج تضمن قسما خاصا بالحديث عن الأمازيغية، وتحدث عن إجراءات ملموسة سيتم القيام بها، إلا أن واقع الحال وتعامل الدولة مع الأمازيغية خلال السنوات الماضية يجعلنا نطرح العديد من الأسئلة، ويدفعنا إلى التشكيك في قدرة الحكومة الحالية على بلورة سياسة لغوية قادرة على الاستجابة لتطلعات الفاعلين الأمازيغ”.
وأكد ” أنه وكما يعلم الجميع، فقد تأخر مسلسل تنزيل الأمازيغية، إذ انتظرنا ثمان سنوات لإخراج القانون المنظم للأمازيغية لحيز الوجود، وهذا القانون حدد في المادة 31 أجل 15 سنة كأجل أقصى لتنزيل مضامينه وإدماج الأمازيغية في مختلف الميادين. لذلك، فالحكومة الحالية ليست مطالبة فقط بإدماج الأمازيغية وفقط، بل هي مدعوة لاستدراك التأخر الحاصل في إدماجها خلال عقد بأكمله بحكومتين كان رئيس الحكومة الحالي مشاركا فيها”.
وشكك بودرة “في قدرة هذه الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأمازيغية، خصوصا في ظل الظروف التي تجتازها بلادنا جراء جائحة كورونا، والخيارات الميزانياتية التي ستقدم عليها الحكومة في القانون المالي الذي توصل به البرلمانيين وينتظر المناقشة، فالبرنامج الحكومي تحدث عن صندوق لتمويل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بميزانية ستصل 1 مليار درهم ابتداء من سنة 2025، وهذا الصندوق سيكون آلية من أجل إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم والتشريع والمعلومات والاتصال والإبداع الثقافي والفني فضلا عن استعمالها في الإدارات وفي مجموع المرافق العمومية، ولكن ماذا عن سنة 2022 و2023.. ، هل ستكون للحكومة الجرأة اللازمة لتخصيص مبلغ قادر على النهوض بالأمازيغية في سنتها المالية الأولى؟ أم سيحدث العكس وننتظر سنة 2025”.
وأشار إلى أن “البرنامج تحدث أيضا عن إحداث لجنة استشارية وطنية ولجان استشارية جهوية لتعزيز حكامة الصندوق، ومعنى ذلك أن هذا الورش يحتاج لعمل تشريعي جبار، وهذا ما لم تعودنا عليه المؤسسة البرلمانية التي كانت سببا في تأخير تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية وقوانين كثيرة أخرى، كما أن هذه اللجان ستضم ممثلي القطاعات الوزارية المعنية وتنفتح على شخصيات لها إلمام بالثقافة الأمازيغية، لذلك من حقنا أن نتساءل عن طبيعية الشخصيات المراد الانفتاح عليها؟ هل سيتم الاعتماد على الكفاءات التي لها إلمام فعلا بالثقافة الأمازيغية؟ أم أن الأمر يتعلق باسترضاء بعض الفاعلين الذين ساهموا في الحملة الانتخابية للحزب الحاكم، إذ لا يجب أن ننسى أن الحزب الفائز في الانتخابات استغل الأمازيغية كما استغل الحزب الذي كان قبله الإسلام، فقد سبق لرئيس الحكومة الحالي أن وقع اتفاقا لم يتم الاعلان عن بنوده مع منسق ما كان يسمى بجبهة العمل السياسي الأمازيغي قبل أن يتحول إلى جبهة العمل الأمازيغي وأعطى وعودا بالجملة عن الأمازيغية في حملته الانتخابية”.
