بودهان يكتب: الوظيفة التعريبية لفلسطين بالمغرب

في فيديو بُثّ على “اليوتوب” منذ 15 ديسمبر 2020، يتحدّث فيه الأستاذ أبو زيد المقرئ الإدريسي عن تطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل، قال بأن أسوأ حدثين عاشهما المغرب في الخمس الأول من القرن الواحد والعشرين هما يوم المصادقة، في نهاية يوليوز 2019، على القانون 51.17 الذي تقرّر بموجبه التراجع عن تعريب التعليم، ثم يوم 10 ديسمبر 2020، الذي أُعلن فيه عن بدء تطبيع العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل. إذا كان الأستاذ أبو زيد المقرئ الإدريسي معروفا، من خلال تصريحاته وتدخّلاته ومحاضراته، بالحماس الزائد والمبالغة الاستيهامية fantasmatique البعيدة كل البعد عن الواقع، إلا أن ذلك البعد عن الواقع يعبٍّر، مع ذلك، عن واقع آخر حقيقي، وليس ذلك الواقع الاستيهامي الذي يقصده السيد أبو زيد في كلامه وخطاباته. فمثلا عندما قال بأن الأوروبيين والأمريكيين شرعوا، وبشكل «سري جدّا جدّا جدّا»، كما كرّر ذلك حرفيا ثلاث مرات، في ترجمة أرشيفهم الوطني إلى اللغة العربية لضمان تأمينه والحفاظ عليه ليبقى كما هو بعد عدة قرون، فهو في الحقيقة كان يشرح لنا، وهو شيء لم يكن واعيا به ولا كان يقصده، أن اللغة العربية هي لغة جامدة يؤهلها جمودها لحفظ الأرشيفات أكثر من أية لغة أخرى (انظر موضوع: “مدافع شرس عن العربية يعترف أنها لغة جامدة” ضمن كتاب: “في العربية والدارجة والتحوّل الجنسي الهوياتي”). ونفس الشيء عندما شرح، في إحدى محاضراته، بمثال “عرق معيّن” مفهومَ الهوية، إلا أن ذلك المثال كان يشرح في الحقيقة، ودون أن يعي ويقصد ذلك، موقفَه العنصري من الأمازيغ أكثر مما يشرح مفهوم الهوية (انظر موضوع: “المقرئ الإدريسي أبوزيد أو الأمازيغوفوبيا بلا حدود” ضمن كتاب: ” في الأمازيغية والنزعة الأمازيغوفوبية”). واليوم، عندما يربط بين القضية الفلسطينية بشجبه لقرار تطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل وبين قرار التراجع عن التعريب، فهو في الحقيقة يؤكد، وهو شيء ربما لا يدركه ولا يقصده، أن قضية فلسطين تقوم بنفس الوظيفة التي تقوم بها اللغة العربية بالمغرب. ما هي هذه الوظيفة؟.

ليست هي الوظيفة اللسنية، كالتي يُفترض أن اللغة العربية تقوم بها، وإلا فماذا تفعل قضية فلسطين، كقضية تحرّر وكفاح وطني ضد الاحتلال، في موضوع يتعلق بلغات التدريس؟ ما يجمع إذن قضية فلسطين وقضية اللغة العربية ليس هو لغة التدريس والتعريب اللغوي الذي تقوم به العربية بصفتها لغة، وإنما هو التعريب الحقيقي:

ـ العرقي، أي يرمي ليس إلى نشر اللغة العربية، بل إلى نشر وترسيخ القناعة لدى المغاربة بأنهم شعب “عربي” ذو أصول عربية،

ـ والسياسي، أي يرمي، ليس إلى نشر اللغة العربية، بل إلى نشر وترسيخ القناعة لدى المغاربة، كذلك، بأن دولتهم عربية تحكمها سلطة عربية،

ـ والهوياتي، أي يرمي، ليس إلى نشر اللغة العربية، بل إلى نشر وترسيخ القناعة لدى المغاربة، أيضا، بأن المغرب بلد عربي ذو انتماء عربي،

ـ والإيديولوجي، أي يعمل على خلق وعي زائف لدى المغاربة، يكرّس تبعيتهم للمشرق العربي على مستوى الانتماء والثقافة واللغة والفن والمذاهب الدينية مثل الوهابية والإخوانية (انظر موضوع: “التعريب والهوية بالمغرب” ضمن كتاب: “في العربية والدارجة والتحوّل الجنسي الهوياتي”).

فالعربية، بخصوص هذا التعريب الحقيقي (العرقي والسياسي والهوياتي والإيديولوجي)، لا تقوم بوظيفتها بصفتها لغة، وإنما بصفتها هوية وانتماء. وهو ما يعترف به السيد أبو زيد عندما يقول، في نفس الخطاب، إن مسألة العربية ليست «مسألة نهضة وتقدم وريادة» وإنما هي مسألة «أصل الوجود والاستقلال والحفاظ على الهوية»، كما جاء في كلامه. وهنا فقط تلتقي قضية فلسطين بالعربية لأن هذه القضية تقوم هي أيضا في المغرب بنفس الوظيفة التعريبية الهوياتية التي تقوم بها العربية. فالحضور الطاغي لهذه القضية بالمغرب هو من أجل ربط المغاربة بما ترمز إليه فلسطين من كونها قضية عربية وقومية. وهو ما يؤكّده لفظ “الأشقّاء” الذي يوصف به الفلسطينيون بالمغرب، إحالة على رابطة العرق والدم (الشقيق هو الأخ من الأب والأم). وحتى عندما يستحضر الإسلاميون الجانب الديني لهذه القضية، مركّزين على القدس كحرم إسلامي ومعه المسجد الأقصى كأول القبلتين في الإسلام، فالهدف هو العروبة والتعريب باستعمال الدين كوسيلة فقط. وهذا ما يذكّر به عنوان القصيدة المعروفة لمظفر النواب التي سمّاها: “القدس عروس عروبتكم” وليس “عروس إسلامكم”. فتوظيف الإسلام في قضية فلسطين هو من أجل العروبة وليس من أجل الإسلام.

وقد سبق للكاتب ميمون أمسبريذ أن نبّه إلى هذا الدور التعريبي الذي تقوم به قضية فلسطين في المغرب، عندما كتب يقول: «أما أقوى التيمات ـ السجلات البلاغية التي ينشط من خلالها الخطاب العروبي في المغرب فهو ولا شك القضية الفلسطينية» (انظر مقاله: “عن الجالية الأمازيغية في المغرب” بالعدد 143 من “تاويزا” لشهر مارس 2009). هذه التيمة، كما يسميها أمسبريذ، أي موضوع فلسطين، تساهم، بالمكانة الإيديولوجية التي تحتلها في المغرب، أو تحتلّ بها المغرب، في تعريب الأذهان والوجدان بشكل لا يختلف كثيرا عما تفعله العربية من خلال وظيفتها التعريبية الهوياتية وليس اللغوية. فإذا كان التعريبيون، من يساريين وإسلاميين، يعتبرون قضية فلسطين قضية وطنية، فلأنها أداة لتعريب الوطن والمواطنين، مثلها مثل العربية في وظيفتها التعريبية الهوياتية التي لا علاقة لها بوظيفتها اللغوية. وهنا يكون الجمع بين القضيتين، العربية وفلسطين، كما فعل السيد أبوزيد، منطقيا ومفهوما لأنهما تشتركان في نفس الغاية وتقومان بنفس الوظيفة، التي هي مزيد من التعريب والتحويل الجنسي للمغاربة من جنسهم الأمازيغي الإفريقي إلى جنس عربي أسيوي.

وهذا ما يفسّر رفض جلّ المدافعين عن الأمازيغية للتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية وطنية؟ لأن قَبول التعامل معها بهذه الصفة يعني قَبول إقصاء الأمازيغية باستعمال فلسطين لمزيد من التعريب الهوياتي باعتباره عملا وطنيا. ولهذا لولا التعريب الهوياتي الذي يرمي إلى إفساد وتزوير الهوية الجماعية للمغرب والمغاربة والدولة المغربية، والذي يستعمل، ضمن وسائل أخرى، القضية الفلسطينية كأداة لتحقيق هذه الغاية التعريبية الهوياتية، لما كان هناك أدنى مشكل مع القضية الفلسطينية، ولا مع استنهاض المغاربة لنصرتها والدفاع عن الحق الفلسطيني… لأن هذا الدفاع لن يكون أداة للتعريب الهوياتي المدمّر للأمازيغية. وفي هذه الحالة سيدافع المغاربة عن القضية الفلسطينية باسم انتمائهم الأمازيغي المستقل عن الانتماء العربي، ودون أن يُستعمل هذا الدفاع لتعريبهم وتحويلهم من أمازيغيين إلى عرب، كما يحصل اليوم عندما تقوم القضية الفلسطينية بهذه الوظيفة التعريبية الهوياتية، كما شرحت. وهكذا يكون تعامل المغرب مع هذه القضية لا يختلف عن تعامل شعوب أخرى معها، معروفة بمناصرتها لفلسطين ودفاعها عن الحق الفلسطيني، مثل الأتراك والفرس والأندونيسيين…، ودون أن يُستعمل ذلك لتعريبهم وتغيير هويتهم الأمازيغية الجماعية إلى عربية.

هذا الاستعمال التعريبي للقضية الفلسطينية، الذي ترفضه الحركة الأمازيغية، هو نفس ما ترفضه نفس الحركة بخصوص اللغة العربية عندما تُستعمل، ليس كلغة، وإنما كأداة لغرس الهوية العربية الزائفة والمنتحَلة بديلا عن الهوية الأمازيغية الأصلية والحقيقية. أما لو بقيت العربية تقوم بوظيفتها الأولى كلغة، لما كان هناك أي مشكل معها حتى لو كانت هي اللغة الرسمية والتعليمية الوحيدة إذا كان ذلك لا يمسّ الهوية الأمازيغية للمغرب والمغاربة والدولة المغربية، كما نجد عند العديد من الدول، مثل السنيغال والمكسيك والهند…، التي تبنّت، لأسباب تاريخية وسياسية ودينية وثقافية، غيرَ لغاتها الهوياتية كلغات رسمية وتعليمية دون أن يُستعمل ذلك لفرض هويات أصحاب تلك اللغات الأجنبية بديلا عن هوياتها المحلية الأصلية. هنا تلتقي أيضا قضية اللغة العربية بقضية فلسطين عندما تقوم الأولى بوظيفة التعريب الهوياتي للمغاربة وليس بوظيفتها اللغوية.

ولأن فلسطين والعربية تُستعملان لنفس الغاية وتقومان بنفس الوظيفة التعريبية، كما كتبت، فلذلك يتعامل معهما التعريبيون، من قوميين وإسلاميين، بنفس المعاملة وبنفس الموقف. فدفاعهم عن العربية ليس من أجل أن يتقنوها ويتعلّمها أبناؤهم ويدرسوا بها كلغتهم التعليمية الأولى والأساسية، وإنما من أجل أن تُستعمل كأداة للتعريب الهواتي للمغرب والمغاربة والدولة المغربية. ولهذا نجد أن جلّ هؤلاء التعريبيين، المدافعين بحماس زائد عن العربية، لا يتقنونها ولا يبذلون أي مجهود لإتقانها، كما أنهم يدرّسون أبناءهم في مؤسسات أجنبية أو مغربية خاصة تكون لغة التعليم فيها هي لغة أجنبية وليس اللغة العربية التي يتظاهرون بالتباكي عليها. وإذا كان هذا الموقف ينطوي على تناقض سكيزوفريني صارخ، فذلك فقط إذا اعتبرنا أن وظيفة العربية تنحصر في ما هو لغوي وتعليمي. والحال أن هذه الوظيفة لا تهمّ التعريبيين وإنما تهمهم وظيفتها التعريبية الهوياتية. وهذا ما يجعل موقفهم منطقيا ومنسجما لا تناقض فيه، عندما لا يتقنون العربية ولا يدرّسونها لأبنائهم، لأن ما يهمهم من العربية هو أن تجعل المغاربة عربا في هويتهم، وليس أن تجعلهم يتقنون العربية التي يفضّل عليها هؤلاء المتظاهرين بالدفاع عنها اللغاتِ الأجنبيةَ لأنفسهم ولأبنائهم.

ونفس الشيء في ما يتعلق بموقفهم من فلسطين. فهم يناصرونها ويتضامنون معها ليس من أجل تحريرها ـ وأنّى لهم ذلك؟ ـ أو إيجاد حل سياسي يضع حدا للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنما من أجل استعمالها كعامل لمزيد من التعريب الهوياتي للمغرب والدفاع عن انتمائه “العربي” حيث تمثّل القضية الفلسطينية، بالنسبة إليهم، شهادة على هذا الانتماء. ولهذا فهم يرفضون كل الحلول الممكنة، مثل تلك التي قبلتها السلطة الفلسطينية نفسها، ويطالبون بحلول يعرفون أنها مستحيلة ترفضها إسرائيل لأنها تهدّد أمنها ووجودها، وذلك حتى تستمرّ القضية الفلسطينية في القيام بوظيفتها التعريبية بالمغرب. فإيجاد حلّ نهائي لها يعني، بالنسبة إليهم، تعطيلا لإحدى أهم الآليات التي يشتغل بها التعريب الهوياتي بالمغرب.

ولأن الغاية من اعتبار قضية فلسطين من قِبل التعريبيين، من إسلاميين ويساريين، قضية وطنية هو استعمالها للتعريب الهوياتي للوطن، كما أوضحت، فلذلك يقعون في تناقض قاتل. لكنه لا يبدو كذلك إلا إذا أغفلنا الغاية والوظيفة الحقيقيتين اللتين من أجلهما يجعلون من هذه القضية قضية وطنية. من بين هذه التناقضات، الظاهرية فقط، أنهم لا يرفضون تطبيع بعض الدول الإسلامية والعربية لعلاقاتها مع إسرائيل بنفس الحدّة التي يرفضون بها تطبيع المغرب لعلاقاته معها. وهكذا تجدهم يختلقون تبريرات وتسويغات لإقامة تركيا والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين لعلاقات ديبلوماسية كاملة مع إسرائيل، وهو ما يرفضونه لبلدهم المغرب. لماذا هذا التناقض والكيل بمكيالين؟ لأن مقاطعة تركيا لإسرائيل لن يساهم في تعريبها باعتبارها دولة غير عربية. وكذلك استمرار الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في نفس المقاطعة لن يكون له أي دور في تعريبهما الهوياتي باعتبارهما أصلا دولتين عربيتين حقيقيتين، هويتهما عربية حقيقية. وهذا ما يُبرز، وبشكل ناصع وساطع، أن توظيف القضية الفلسطينية بالمغرب، مع ما يصاحبه من رفض للتطبيع، هو من أجل أن تقوم بوظيفتها التعريبية الهوياتية.

وينتج عن هذه الفارقة الظاهرية في موقف الرافضين لتطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل، مفارقة أخرى غريبة: فإذا كان رفض هذا التطبيع هو خدمة لحقوق الفلسطينيين، كما يزعمون، فإن الفلسطينيين المعنيين يقيمون علاقات شبه طبيعية مع إسرائيل، كما يتجلّى ذلك في التعاون الأمني الرسمي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ودخول العديد من الفلسطينيين إلى إسرائيل للعمل. وأكبر شهادة على هذا التطبيع الفلسطيني مع إسرائيل هو نقل القيادي الفلسطيني المرحوم صائب عريقات، في 18 أكتوبر 2020، إلى مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي حيث تلقّى العلاج إلى أن وافته المنية بنفس المستشفى بتاريخ 10 نوفمبر 2020. ونضيف أن الفلسطينيين هم الذين يطالبون إسرائيل بفتح المعابر الحدودية وإزالة الجدار العازل الذي أقامته بينها وبينهم حتى لا يتسلّلوا إلى داخلها، وذلك حتى يسهل عليهم الدخول إلى إسرائيل للعمل والمتاجرة… وعليه، فالمنطق يقضي أن يطالب المدافعون عن فلسطين، إن كانوا صادقين في دفاعهم عنها، المغرب بتطبيع علاقاته مع إسرائيل تأييدا منهم للموقف التطبيعي للفلسطينيين أنفسهم.

إذا كان هذا الموقف الرافض لتطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل يبدو متعارضا مع الحس السليم ومتناقضا مع قواعد المنطق، لأنه يتعارض مع مصلحة الفلسطينيين الذين يمارسون التطبيع مع إسرائيل ويطالبون بتوسيعه ورفع القيود التي تحدّ منه، ويشكّل تدخّلا في قراراتهم وشؤونهم الداخلية، فذلك لأن ما يهمّ هؤلاء المغاربة الرافضين للتطبيع، ليس هو مصلحة فلسطين بل مصلحتهم المتمثّلة في استدامة مقاطعة إسرائيل لما ينتج عنها من استدامة لوظيفة التعريب الهوياتي، التي تقوم بها قضية فلسطين في المغرب. والمضحك المبكي في هذا الاستعمال التعريبي لقضية فلسطين من طرف التعريبيين هو أنه بقدر ما يشجبون التهويد الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، بقدر ما يوظّفون قضية فلسطين لممارسة مماثلة، وهي التعريب الهوياتي للمغاربة مع ما ينشره من ثقافة التجهيل والتضليل و”التضبيع” (انظر موضوع “التضبيع” على الرابط ) المخوّن لكل مطبّع، حتى أن اعتبار التطبيع خيانة غدا شبه بديهية لا تثير نقاشا ولا تساؤلا. ولهذا نجد السيد أبو زيد المقرئ يربط بين معاهدة الحماية الموقّعة يوم 30 مارس 1912 وبين بلاغ الديوان الملكي ليوم 10 دجنبر 2020، الذي اُعلن فيه عن بدء المغرب لتطبيع علاقاته مع إسرائيل، ملمّحا إلى أن هذا التطبيع هو خيانة وإيذان بفقدان المغرب لسيادته بسبب خضوعه لضغوط خارجية كانت وراء قبوله بقرار التطبيع، مثل توقيع معاهدة الحماية التي فقد معها سيادته. في الحقيقة، وعكس ما يوحي به كلام السيد أبو زيد، فإن الإعلان عن هذا التطبيع هو برهان ساطع على استعادة المغرب لسيادته واستقلاله لتحرّره من الابتزاز الممارَس باسم قضية فلسطين. فقرار التطبيع هو تعبير عن ممارسة المغرب لسيادته التي كان يحدّ منها ربط هذا التطبيع بالتخوين. والمأمول أن يسترجع المغرب سيادته كاملة بإعلان استقلاله الهوياتي التام عن العروبة المنتحَلة التي يريد المتاجرون في القضية الفلسطينية فرضَها كهويته الجماعية، وذلك بالعودة إلى هويته الأمازيغية الإفريقية، دون أن يعني ذلك أنه يعادي الهوية العربية الحقيقية لأصحابها العرب الحقيقيين.