أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن السياسة الأوروبية للجوار مدعوة للتطور لتتجاوز المنطق المالي المحض وتحيين مبادئها التوجيهية، وهي التمايز والتكامل والتضامن والإشراف وتقديم المزيد لنيل المزيد.
وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع المفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، أوليفر فاريلي، أن السياسة الأوروبية للجوار ما زالت تحتفظ بوجاهتها بعد 17 عاما من إطلاقها، لكن الوقت قد حان لتتطور بدورها، وذلك لتتجاوز المنطق المالي المحض، وتركز على أفق “كل شيء عدا المؤسسات” وتحيين مبادئها التوجيهية، أي التمايز والتكامل والتضامن والإشراف وتقديم المزيد لنيل المزيد.
وأضاف الوزير أن السياسة الأوروبية للجوار مدعوة أيضا لتكون بمثابة خط موجه لكافة بنيات الاتحاد الأوروبي، ولتشرك بلدان الجنوب بشكل أكبر في صنع القرار المتعلق بها، وإحداث تنسيق مع الأطر الثنائية والإقليمية والقارية، بما فيها، على الخصوص، الاتحاد من أجل المتوسط، 5 + 5، والاتحاد الأوروبي/إفريقيا.
وعلى الصعيد الثنائي البحت، جدد بوريطة التزام المغرب بتوطيد شراكة “قوية ومبتكرة ودائمة” بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقال إن “الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي توجد في وضع جيد، إنها أكثر تفاعلا وبراغماتية وتتماشى مع التحديات الراهنة”، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس يحرص على الطابع النوعي لهذه الشراكة، وعلى أن تتم، بشكل دائم، في إطار مقاربة للجودة والوضوح والطموح.
ورحب بوريطة بزيارة فاريلي إلى المغرب، الأولى له إلى بلد مجاور، مبرزا أن محادثاته مع المفوض الأوروبي كانت غنية وودية ومثمرة، وهمت مستقبل العلاقات الثنائية في سياق المراجعة الجارية للسياسة الأوروبية للجوار.