جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قال عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس :”للأسف ترسيم الأمازيغية بقي حبرا على ورق لأن المسؤول عن التفعيل هي الحكومة، وحكومة بنكيران انتظرت ولاية بأكملها ولم تقدم مشروع القانون التنظيمي للسلطة التشريعية”.
وأضاف بوكوس في حوار مع يومية “أخبار اليوم”، كان “هناك مشروع مر مرور الكرام، لكن العقلاء في هذه البلاد قالوا إنه لا بد أن تفتح الدولة حوارا وطنيا في هذا الشأن لكن هذا لم يحدث، وقالت حينها إنه لا يمكن فتح استشارات واسعة وتنظيم لقاءات، لكن كل من أراد الاطلاع على المشروع ليبدي ملاحظاته ومقترحاته فهو موجود في موقع رئاسة الحكومة”.
وزاد بوكوس في حواره :”هذا ليس تناول مسؤول ومواطن مع هذه القضية، كان يجب أن تقدم استشارات واسعة مع المعنيين بهذا الأمر، بدءا من جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية والمثقفين.. حكومة بنكيران لم تقم بشيء يذكر لصالح الأمازيغية”.
وحول رأيه في تأخير حكومة بنكيران القانون التنظيمي للأمازيغية إلى آخر ولايتها؟، يورد يوكوس لـ”أخبار اليوم” :”من وجهة نظري أعتقد أنه ربما تفعيل الأمازيغية يزعج الحكومة التي يترأسها تيار سياسي محافظ، وليس لديه استعداد لفهم الأهمية الإستراتيجية للسياسة اللغوية والثقافية الجديدة، خصوصا أن الناس القائمين على هذا الحزب لديهم أفكار مسبقة، مثل الحفاظ على الثقافة الإسلامية والحد من فعالية التيارات الأخرى التي تناقش قضايا التنوع الثقافي، وهذا ما جعل القانون يتأخر”.
ويعتبر عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أن “الأجندة التي جاء بها الدستور وحتى البرنامج الحكومي لحكومة بنكيران، لم يتم تفعيله، مثلا في البرنامج الحكومي الذي كان قد تقدم به بنكيران كانت الأمازيغية تعتبر من القضايا المهيكلة لسياسات الدولة، معناه أن الأمازيغية كانت تعتبر من الأولويات، فإذا بترسيمها يعرف عددا من العراقيل، المحلل الموضوعي لهذه العراقيل لا يمكنه إلا أن يستنتج أن هناك قوى سياسية تهمش الأمازيغية”.
