صدر بيان استنكاري بخصوص عرقلة تجديد مكتب الجمعية، وجاء في البيان، “سيرا على نهجه الإقصائي اتجاه المكون الأمازيغي والإطارات المدنية الأمازيغية، عمد الخليفة المكلف بالملحقة الإدارية الرابعة بمدينة تارودانت، إلى عرقلة تجديد مكتب جمعية أزمزا للثقافة والتنمية التي راكمت أكثر من عشرين سنة من الوجود والعمل المدني الجاد والمسؤول على المستويين المحلي والوطني”.
وذكر البيان أن” بعد إشعار السلطات بإخبار الجمع العام العادي للجمعية عبر تصريح قانوني كما يبين الوصل المتوصل به، وبعد عقد الجمع العام تفاجأت الجمعية بعد إيداع ملف التجديد بالملحقة الإدارية الخامسة التي يتواجد مقر الجمعية في ترابها بحرمانها من الوصل المؤقت لعدم توصل المقاطعة بتقرير الخليفة المكلف بالملحقة الإدارية الرابعة ومحضر حضور عون سلطة لأشغال الجمع العام”.
” وبعد اتصالات بالخليفة المكلف طالب بإعادة تنظيم الجمع العام بدريعة عدم إخباره من طرف الباشوية إلا في تاريخ متأخر، وهو ما استجابت له الجمعية تفاديا لكل تصعيد، إلا أنه رغم حضور عون سلطة من المقاطعة المعنية لأشغال الجمع الثاني وتحريره لمحضر وتقرير التتبع، تفاجأ أعضاء الجمعية مجددا برفض الخليفة المكلف بالملحقة الإدارية الرابعة تسليم المحضر والتقرير للباشوية مما يؤكد سبق إصراره على عرقلة تجديد مكتب الجمعية بعد 20 سنة من تأسيسها، ومما ينم عن ممارساته الشوفينية اتجاه الثقافة الأمازيغية والاطارات العاملة في مجال النهوض بها، ومما يتنافى والخيارات الدستورية والقانونية ببلادنا”.
ووفق ما ذكره البيان الذي يعلن للرأي العام المحلي والوطني استنكار التقصير الإداري والممارسات اللاقانونية التي صدرت عن المكلف بقيادة الملحقة الإدارية الرابعة، وإصراره على عرقلة تجديد مكتب الجمعية مما ينم عن سلوكه العنصري.
ودعا البيان السيد عامل إقليم تارودانت إلى تقصي الحقيقة في هذا السلوك اللإداري واللاقانوني المرفوض، وتمكين جمعية أزمزا للثقافة والتنمية من وصل إيداع ملف تجديد مكتبها الإداري، ثم دعوة كافة الإطارات الامازيغية بتارودانت لرص الصفوف ضد السياسة الاقصائية لبعض المسؤولين، وتثمين جميع الخطوات الاحتجاجية والنضالية لتحصين الإطارات الامازيغية.